للمرة الأولى فى المملكة المغربية، اختارت وزارة العدل 299 سيدة لوظيفة «مأذون شرعى»، وأعلنت الوزارة، أمس الأول، أنها اختارت تلك السيدات لشغل وظيفة «مأذون شرعى» من بين مشاركين فى مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، إثر فتوى نادرة فى العالم الإسلامى أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.
أخبار متعلقة
وظلت وظيفة «مأذون شرعى» على مدى قرون، فى معظم دول العالم الإسلامى، حكرا على الرجال، على خلفية القاعدة الفقهية بأن شهادة امرأة تساوى نصف شهادة رجل.
ومثلت النساء 40% من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا فى مسابقة أجريت فى مايو الماضى على 800 منصب جديد فى هذه الوظيفة. ويعمل المأذون الشرعى تحت وصاية القضاة فى مختلف محاكم البلاد، وأوضحت وزارة العدل المغربية أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ«التاريخى».
وتمارس النساء جميع المهن القضائية فى المغرب، لكن قرار السماح لهن بامتهان تلك المهنة أثار جدلا، إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه «نموذجا» للاجتهاد الفقهى يجب أن يحتذى فى قضايا أخرى مثل المساواة فى الإرث.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدول (المأذونون الشرعيون)، بوشعيب فضلاوى: «سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتى سيتم انتقاؤهن».
كان العاهل المغربى، الملك محمد السادس، وافق فى يناير الماضى على فتح الباب أمام النساء للعمل كمأذونات، بعد إطلاعه على رأى المجلس العلمى الأعلى، وهو مؤسسة رسمية مكلفة الإفتاءَ.
