وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأحاله إلى مجلس الدولة واعترض عدد من النواب على توزيع تقرير اللجنة عن القانون صباح أمس قبل الجلسة العامة مباشرة مما لم يمكنهم من الاطلاع على التقرير بالشكل اللازم.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإعلام التزمت بأخذ رأى الهيئات الإعلامية الثلاث، وهى المجلس الأعلى لتنظم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما أخذت بآراء نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وغرفة صناعة الإعلام والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن دراسة اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، رأت فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات بإصدار المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 39 اجتماعا، منها 33 اجتماعا، خلال دور الانعقاد الحالى و6 فى الدور الماضى. وأعلن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون.
وانتقد النائب طلعت خليل، تقديم المشروع فى ملحق جدول الأعمال، قائلا: «هناك مواد ملتبسة قد تنسف حرية الرأى والتعبير، كما أن هناك بعض المواد فى القانون فى مجملها ليست متسقة مع فلسفة القانون».
واتفق معه النائب أحمد الطنطاوى، مشيراً إلى أنه فوجئ بالقانون فى ملحق جدول أعمال الجلسة، وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وعلق موافقته على القانون انتظارا لمناقشة مواد المشروع.
وعقب «عبدالعال» قائلاً: «هناك قاعدة عامة بأنه لا يوجد مشروع قانون مهم أو آخر غير مهم، ووجه حديثه لـ«الطنطاوى» قائلاً إنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على التعليق، للموافقة فإما القبول أو الرفض.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن مناقشة مشروع القانون ترجمة حقيقية للإرادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعظيم حرية الرأى وتداول المعلومات، وباعتباره استحقاقا دستوريا واجبا، وإصدار البرلمان لهذا القانون هو أكبر انحياز للمجلس للحريات الصحفية.
واعتبر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن مشروع القانون المنظور، هو قانون بـ3 أرواح، فالحكومة تقدمت بمشروع قانون واحد، إلا أن لجنة الإعلام بمجلس النواب قامت بتقسيم القانون لـ3 مشروعات قوانين، لتنظيم عمل كل تنظيم مؤسسى ومهنى، وجعلت لكل جهة قانونا واحدا خاصا بها، والحكومة تؤيد هذا التوجه الذى انتهت إليه لجنة الإعلام بالبرلمان.
فيما طلب النائب ضياء داوود بتأجيل مناقشة مشروع القانون لجلسة أخرى، حتى يتسنى للنواب قراءته وإبداء الرأى فيه، ورد «عبدالعال» قائلاً إن مشروع القانون دخل البرلمان قبل عامين وتم مناقشته بشكل موسع بحضور كل الأطراف المعنية.
وعلق أسامة هيكل قائلا: «استطلعنا رأى كل لجهات المعنية وكانت آخر جهة أرسلت ردا كانت نقابة الصحفيين وده سبب تأخر مناقشته فى الانعقاد الماضى، وهناك 8 جهات أرسلت آراء واقتراحات ودرسنا كل مقترح على حدة». وقال النائب مصطفى بكرى إن القانون يوازن بين الحرية والمسؤولية، والتاريخ سيقف أمامه كثيرا، عدا من يتجاوزون ويثيرون الفتنة والتمييز، متابعاً: «أول مرة يكون لدينا قانون يتعرض للبث الإلكترونى والمواقع الخارجية التى تستنزف الإعلام من مصر وتتهرب من الضرائب وتسربت بسببها مئات ملايين الدولارات من مصر».
وقال «عبدالعال» إنه لا داعى لتأجيل مناقشة مشروع القانون، خاصة أنه ستتم مناقشته مادة مادة وفقرة فقرة وقد يستغرق أياماً فى المناقشة ولا داعى لتأجيله.
ووافق المجلس، خلال جلسة أمس، على نص المادة 19 من الفصل الثالث الخاص بواجبات الصحفيين والإعلاميين بالموقع الإلكترونى الشخصى أو المدونة الإلكترونية الشخصية أو الحساب الإلكترونى الشخصى ليبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر.
وقال عبدالعال: «حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، فحريته (صاحب المدونة أو الحساب الإلكترونى) تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل».
وتنص المادة 19 على أن «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه».
وشهدت المادة 29 الخاصة بعدم جواز الحبس الاحتياطى للصحفى، جدلا بين النائبة نشوى الديب ورئيس المجلس عندما طالبت «الديب» بحذف المادة مؤكدة أنها منعت الحبس الاحتياطى للصحفى ووضعت استثناء فى بعض الجرائم الخاصة بالتمييز والتحريض على العنف، فرد «عبدالعال» قائلاً إن حذف المادة يخالف المادة 71 من الدستور ويدفع بعدم دستورية القانون.
وأوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، جامعة الأزهر بضرورة تقديم ردود كاملة مكتوبة بالمستندات على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول الجامعة وتقديمها للجنة لاستكمال المناقشة حول تقرير الجهاز.
كما أحالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، وقانون الأحوال المدنية بمنع الزواج فى شأن تعديل قانون الطفل إلى الأزهر والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة، للحصول على رأيهم بشأن مشروع القانون، إعمالا للدستور فى مادتيه السابعة والـ214.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن رأى الأزهر مهم لمنع الاصطدام بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب النائب خالد حنفى والنائبة عبلة الهوارى بإرسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة، والمجلس القومى للمرأة.
