وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع.
أخبار متعلقة
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون، وجاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية.
وأضاف السجينى، خلال اجتماع اللجنة، الخميس، أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الإدارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة في الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية في التعدي على الشوارع والطرقات، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لمناقشة هذا القانون في الجلسة العامة لإصداره قبل فض دور الانعقاد الحالى.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، لافتا إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ في الاعتبار تحديد سقف للقيمة المحصلة وفقا للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعى.
