أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بتقنين وضع سيارات السوزوكى المعروفة باسم «التمناية» لعملها أجرة بدون ترخيص، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة طلب إحاطة خاص بانتشارها، بحضور نواب محافظ القاهرة.
أخبار متعلقة
وتساءل النائب أحمد السجينى، عن المسؤولين سواء المحافظة أو الداخلية عن التعامل مع مثل هذه السيارات التي قامت بعمل مواقف عشوائية، مطالبا بأن تفرض الداخلية هيبة الدولة على أن يتم الترخيص لتلك السيارات حتي تستفيد الدولة خاصة وأن وجودها أصبح أمر واقع.
وعقبّ اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور، بأن مركبة السوزوكى يجوز ترخيصها ملاكى أو أجرة، وشروط تراخيصها واحدة ومتطابقة مع الملاكي لكن يزيد عليها أن المحافظ المختص يحدد مركبات الأجرة وأعددها وخط سيرها، كما أن فتح أو غلق باب التراخص اختصاص أصيل للمحافظين، موضحا أن السيارات التي تعمل في مواقف عشوائية تعتبر مخالفة وتتعرض لإلغاء الترخيص.
وكشف عن عدد ضبط المخالفات للسوزوكى والتي تبلغ 5898 حالة خلال ثلاثة أشهر، موضحا أنه خلال العام الماضى 2017 وصلت عدد حالات الضبط إلى 26 ألف مخالفة للسوزوكى فقط، وأشار ألبير إلى أن رسوم الترخيص تزيد عن 1500 جنيه، مشيرا إلى أن بعض المحافظين فتحوا باب التراخيص وقاموا بتحديد خطوط سير لها.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: «ياريت الحكومة تبص لمصالح الناس وتفتح التراخيص».
وطالب اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بضرورة فتح التراخيص لتلك السيارات مع وضع ضوابط محددة في نظام التشغيل، مؤكدا أن هذه السيارات أكثر أمانا من التوك توك ،فيما أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية على أهمية أن تكون هناك تراخيص مؤقتة، موضحا أن هناك ضرورة للحفاظ على شكل الشارع، قائلا: «عندى زيادة سكانية، وتوجد خطوط مترو، وأتوبيسات النقل العام».
وعقبّ النائب أحمد السجينى، رئيس الجنة الإدارة المحلية، قائلا: «هناك ضرورة للتنسيق بين المحافظ المختص مع إدارة المرور لتقنين وإصدار التراخيص حتى لا تترك له فرصة يحتل الشارع وتظل المخالفات كما هي».
وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بإصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية التي تستوفى الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذي أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بدأوا في مشروعاتهم حيث جاء في طلب الإحاطة أن هناك كتاب دوري صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.
وقال السجينى إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، الذي يوحد جهة إصدار التراخيص، حيث يستهدف دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة، وشدد على ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل مع الراغبين في الترخيص، مستشهدا بأن هناك محلات مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات لكنها رفضت.
وقامت اللجنة بالاستماع لشكاوي المواطنين ومنهم وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بالعباسية، الذي قال: «فتحت المصنع منذ سنة ونصف بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، ويعمل به ما يقرب من 65 شخصا»، وتابع: «أخذت كل الموافقات اللازمة، وذهبت لكل الجهات للحصول على رخصة، لكن ممكن أتسجن في أي وقت لإنى واخد قروض وعايز أقنن وضعي».
فيما طالب السجيني الوحدة المحلية باستيفاء ملفات تراخيص العقارات، للعمل على إزالة أي عراقيل أمام المواطنين، وتابع من المفترض أن تكون الملفات محفوظة عندها ولديها أرشيف لها.
وعقبّ اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، قائلا: «طالما العقار مخالف يوقف باقى الإجراءات، ولا مانع من إعطاء التراخيص للمستوفين الشروط، ولا تراخيص للمتعدي على أراضي الدولة».
