كشفت الجولة التفقدية لوفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لميناء الغردقة البحري عن وجود «مول تجاري» حكومي بميناء الغردقة على مساحة ٥ آلاف متر دون عمل أو تشغيل منذ ٣ سنوات، وتكلف إنشاؤه عدة ملايين بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للميناء نهاية ٢٠١٥ مما يعد إهدارا للمال العام حيث يضم المول عددا من المحال التجارية وكافتيريا سياحي ومطاعم.
أخبار متعلقة
وخلال الجولة أبدى هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، اعتراضًا على موقع المول التجاري داخل الميناء الغردقة والدائرة الجمركية محذرًا من أنه قد يكون سببًا في إثارة الأزمات، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات الأمن داخل الميناء
وأكد رئيس لجنة النقل أن المول التجاري في شكله الحالي يحتاج إلى دراسة، خصوصًا أنه قد يحدث هناك تداخل بين رواد المول التجاري والمسافرين عبر الميناء؛ لأن هناك مدخلًا مشتركًا بين الميناء والمول التجاري
وحذر عبدالواحد من وجود المول بهذا الشكل قد يضع مصر في موقف حرج؛ لأنه لو حدثت أي مشكلة داخل المول سيكون لها تأثير على الميناء.
من جهته أوضح مدير عام الميناء هيثم محمد، أنه سيكون هناك تأمين مشدد على رواد المول من خلال التفتيش بالأجهزة بشكل يمنع وجود أي تجاوزات.فيما رد رئيس لجنة النقل، أن ذلك قد يكون معوقا أمام دخول المواطنين للمول، قائلا «اللي هيجي المول ويتفتش زي تفتيش السفر مش هيدخل المول تاني».
كانت هيئة مواني البحر الاحمر قد طرحت المول التجاري للتأجير في مزاد علني وتم ترسية المزاد على احدي الشركات ولم يتم الحصول على باقي الموافقات الخاصة بتشغيل وافتتاح المول التجاري.
