هدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب بإستجواب الحكومة بسبب المنظومة، الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على النهضة والتطوير لملف المواقف، موضحا أن الحكومة لم تقدم بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح الأحد.
أخبار متعلقة
وطالب «الحسيني»، بموافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات المواقف والساحات والقائمين على العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب الـ600مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، فى الوقت الذى تحصل هذه المواقف نحو 6 مليار جنيه، معتبرا هذا الأمر كارثي ويستلزم استجواب الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التصرف يعتبر إهدار للمال العام.
قائلا: «وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنستجوب الحكومة بشأنها»، وأكد أن إهمال وزارة التنمية المحلية لا يتوقف على ملف المواقف فقط، فيما يشمل ملفات الرصف، وإعادة الشيئ لأصله وأيضا المحاجر.
من جانبه قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن استجواب الحكومة فى ملف المواقف أصبح ضرورة لإهدار المال المتعمد، موضحا أن البرلمان فى حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية فى مصر، وشدد على ضرورة اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنة الخدمات ومنها «الكارتة» للتغلب على أعمال البلطجة.
