كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن نظام الأجر المكمل سيبدأ تطبيقه على موظفى عدد من الجهات والوزارات وتتضمن «التخطيط» و«الاستثمار» و«الآثار» و«الهجرة» و«هيئة الإسعاف»، وذلك بعد أن تم إرسال المنظومة الجديدة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن هناك جهات أخرى جار العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة، وأن إجراءات تطبيق القانون تتمثل فى إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليدرس الأمر مع وزارة المالية، ويتم بعدها التوجه إلى «التخطيط» باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وفى النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وأضافت أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفى التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزارة تطبيق المنظومة.
وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات، وذلك فى إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور.
وقال «الشيخ»، فى بيان الثلاثاء، إن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإن قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل مستوى وظيفى وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجراً مكملاً، مشيراً إلى أن القانون أعطى رئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء فى نص المادة 41 من القانون.
