أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها، وإحالتها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هي الأخرى من دراستها، إلا أنه لم يصدر بها قرار حتى الآن، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.
أخبار متعلقة
وقال «الشيخ»: إن «الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة»، وأضاف أن «قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفي المستحق لشاغلي كل مستوى وظيفي، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي يعد أجراً مكملا» مشيراً إلى أن القانون قد أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء في نص المادة (41) من القانون.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها على موظفيها، وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، والذي تم إحالتهما أول أمس إلى مجلس الوزراء، إلى جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم إحالتهم مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جاري العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها، منها المجالس القومية المتخصصة.
وأوضحت «السعيد» أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
كما أوضحت «السعيد» أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفي التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.
