قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، إن الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة وفقا لقانون 32 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 / 2016، وتم إرساله إلى جميع الجهات والهيئات الاقتصادية والمصالح الحكومية، يتضمن المساواة بين من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية من موظفي الحكومة ومن لا ينطبق عليهم فيما يتعلق بتحويل الحوافز والمكافآت والبدلات إلى رقم وليس نسبة مئوية كما كان الأمر في قانون 47.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة، التي تنص على أن تلتزم كافة الجهات الداخلة بالموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، بصرف الحوافز والمكافأت عن الجهود غيرالعادية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها لنسب مئوية ترتبط بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة، وبذات القواعد والشروط المقررة بذات التاريخ .
وأوضح المصدر، أن الكتاب الدوري الصادر وفقا للقانون يسري على جميع أجهزة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة أو غير المخاطبة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه لا يعد توسعًا في تطبيق القانون، لكنها مساواة بين العاملين في نظام الأجر المكمل.
وأضاف أن وزارة المالية حوّلت جميع النسب المئوية التي كان الموظف يتقاضاها في 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة وفقا لقانون الخدمة المدنية، ومن ينطبق عليه القانون الجديد تم تحويل راتبه إلى أجر وظيفي، وأجر مكمل.
يذكر أن وزارة المالية وزعت الكتاب الدوري على الجامعات بشأن خضوع أعضاء هيئات التدريس لما قرره قانون الخدمة المدنية بتحويل الأجر إلى وظيفي ومكمل دون تغيير القواعد المالية التي يخضعون لها حسب قانونهم الخاص.
ولفت المصدر، إلى أنه من بين الجهات التي تلقت المنشور وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مؤكدًا أن من بين المصالح والهيئات التي تلقت المنشور لها قوانين خاصة .
