قال مصدر مسؤول بوزارة العدل، الأحد، إن قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، أصدر تقريرًا يكشف عن جهوده الأخيرة في مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أخبار متعلقة
وأضاف أن التقرير تضمن مبادرة وزارة العدل بمخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، بها قضاة متخصصون على دراية تامة بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن رؤساء محاكم الاستئناف أصدروا بالفعل قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقار المحاكم لنظر جميع قضايا الاتجار بالبشر، استجابة لطلب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل باستحداث تلك الدوائر المتخصصة.
وأشار إلى مخاطبة وزير العدل، النائب العام بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية، للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وعلى دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام وأصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في تلك القضايا.
وتابع المصدر أن ذلك يأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء والتى تترأسها وزارة العدل.
