أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، الثلاثاء، برئاسة المستشارة سوزان فهمى، مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطفل، تقريرًا عن نشاطه في مجال الاتجار بالبشر والذى تمثل في دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
أخبار متعلقة
وقال بيان، أن دور القطاع يشمل صياغة خطة عمل وطنية تحدد آليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، بالاضافة إلى التنسيق مع سائر الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر.
وأضاف البيان، أن دور قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، تعزير التعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فضلًا عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، وضمان اتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.
وانتهي «القطاع» من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن السنوات الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة، إنخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد القطاع في البيان على دور مجلس النواب في دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا في المرحلة المقبلة، كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.
