قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مصر تتبع جميع السبل المتاحة والإجراءات الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بتطبيق المعايير الدولية والتفتيش المفاجئ والدوري على السجون من النيابة العامة، وتشكيل لجان تختص ببحث ودراسة ملفات حقوق الإنسان وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال لقائه نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلوديا روث، وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة، يوليوس لوي، أن مصر ترحب بشدة باستضافة اللجان الدولية للإشراف على الأداء المصري في حماية حقوق الإنسان.
وذكر أنه في مجال مواجهة العنف ضد المرأة، فإن الأمر يواجه بالقانون واستحداث سبل في مجال الكشف عن التعدي على المرأة جسديا ومعنويا، مشيرا إلى افتتاح مركز طبي بمصلحة الطب الشرعي مزود بأحدث الأجهزة في القريب العاجل.
وأكد أن «القضاء المصري مستقل، والوزارة كسلطة تنفيذية ليست مخولة بالرقابة على القضاء، وأنه لا دخل له كوزير على الإطلاق في أحكام القضاء».
وأعرب الوزير عن مدى ترحيبه بإبرام اتفاقيات تعاون قضائي بين مصر وألمانيا، وتفعيل تلك الاتفاقيات من أجل تعزير التعاون القضائي بين البلدين.
