قال النائب محمد بدراوي إن ملف الدين العام يعد الأخطر في مواجهة الإدارة الاقتصادية في مصر، ودعا إلى تشكيل إدارة متخصصة لملف الدين، بعيدًا عن وزارة المالية والبنك المركزي.
أخبار متعلقة
وأضاف، في لقائه مع برنامج «بتوقيت مصر»، الثلاثاء، أن الفوائد المتراكمة على الديون المصرية قفزت إلى 500 مليار جنيه، بعد أن كانت أقل من 200 مليار منذ 3 سنوات.
وشدد «بدراوي» على ضرورة مخاطبة البنك المركزي بتخفيض معدل فوائد الدين، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة تمشيًا مع تراجع معدل التضخم.
وأوضح أن «كل تخفيض 1% من فوائد الدين المحلي يشكل فارقًا في الموازنة مبلغه 35 مليار. وقياسًا على ذلك؛ إذا تم تخفيض معدل الفائدة 5% سنوفر 150 مليار جنيه».
