تحدى الدين العام والفقر

أما الدين العام فقد تفاقم ليصل إلى 98% خلال 17/2016، وذلك نتيجة للتزايد الكبير فى مصروفات الموازنة العامة وزيادة الرواتب والإنفاق على الحماية الاجتماعية والدعم بنسب كبيرة، واستهدفت الحكومة فى ذلك تخفيض الدين خلال العام الجارى إلى 93% من الناتج المحلى، فى خطة لها للوصول إلى 50% على المدى الطويل، مروراً بـ 86% فى المدى المتوسط. بينما حقق معدل الفقر نسبة 29% من إجمالى السكان، ومن المستهدف خفض معدلات الفقر لتصل إلى 27% خلال العام الجارى، و23% على المدى المتوسط و15% على المدى البعيد، وذلك من خلال مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يتم طرحها ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التى تسهم فى توفير فرص العمل، بجانب برامج الحماية الاجتماعية التى تطلقها الحكومة مثل برنامج تكافل وكرامة. وعلى مستوى التصنيفات العالمية شهدت مصر تطورا كبيرا فى هذا الصدد، حيث حققت تقدم فى العديد من المؤشرات العالمية منها مؤشر التنافسية العالمى الذى حققت فيه تقدم بـ15 مركزا خلال عام واحد لتحتل المركز الـ 100 مستهدفين بذلك الوصول إلى المرتبة الـ30 فى 2030.

وأكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن على أن الحكومة لم يكن لديها خياراُ سوى اتباع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يبنى قاعدة مستقرة للمستقبل، ويمكن من تحقيق المستهدفات المتفائلة التى وضعتها الحكومة لضمان الانعكاس الايجابى على المستوى المعيشى للمواطن وخاصة محدودى الدخل.

وأكد أن أغلب الأزمات التى كانت تواجه الحكومة تم معالجتها فى إطار الخطط الاصلاحية الحالية، وأن المستقبل سيشهد تقدماً ملحوظاً على كافة الأصعدة.