قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدين العام تضاعف 5 مرات خلال آخر 10 سنوات، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وتردي حال كافة الأنشطة الاقتصادية، لتبلغ حاليا نحو ٤.٣ تريليون جنيه.
أخبار متعلقة
وأشار «الجارحي»، خلال مؤتمر تعزيز الموارد المحلية، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى أن عدم حشد الموارد وانخفاض معدلات النمو إلى درجات غير مسبوقة وصلت إلى حد 1.2%، أدى إلى الحاجة للمزيد من القروض والديون.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر شاملا خطوة تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، ساهم في تحسن النشاط الاقتصادي، وضبط الميزان التجاري، وقد ظهرت أثار التحسن الناتجة عن الإصلاحات في شكل المزيد من الاستثمارات، وانخفاض الواردات مقابل المصروفات.
