بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد استأنفوا العمل باللجان الانتخابية بعد قيامهم- وبحضور رئيس قوة تأمين كل لجنة ومندوبي المرشحين- بالتأكد من سلامة كافة أقفال الغرف المخصصة لحفظ الأوراق، وكذلك منافذ تلك الغرف، والأختام التي مهرت بها تلك الأقفال بعد وضع الشمع الأحمر عليها.
وأجرى القضاة المشرفون على اللجان، معاينة لصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية الكودية التي أغلقت بها تلك الصناديق مساء اليوم الأول من الانتخابات، والتأكد من عدم العبث أو التلاعب بها، ومراجعة أرقام وأكواد تلك الأقفال ومضاهاتها بالأرقام المثبتة بمحاضر الإجراءات التي أعدوها بالأمس وقاموا بالتوقيع إلى جوارها وختمها، ثم قاموا بإبلاغ اللجان العامة بذلك، وأعلنوا عن بدء عمليات الاقتراع والتي ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وتواجد رجال القوات المسلحة والشرطة بأعداد كبيرة أمام مقار لجان الاقتراع، للعمل على تأمينها وحمايتها، وحتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مناخ آمن.
وحرصت أعداد كبيرة من المواطنين على التواجد والاصطفاف أمام مقار اللجان قبل الساعة التاسعة صباحا، ووقفوا في صفوف منتظمة انتظارا لبدء عملية الانتخاب.
ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، في العملية الانتخابية التي تجري تحت إشراف قضائي من خلال 18 ألفا و678 قاضيا أصليا واحتياطيا من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و706 لجان فرعية تخضع لإشراف 367 لجنة عامة تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، 103 آلاف موظف، حيث يتواجد بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص هم أمناء لتلك اللجان إلى جانب الفنيين.
وتجري الانتخابات الرئاسية وسط استمرار لـ «الصمت الدعائي» الذي كان قد بدأ قبل عملية الانتخاب بيومين، ويستمر حتى انتهاء الأيام الثلاثة للانتخابات، بما يحظر معه إجراء أي صورة من صور وأشكال الدعاية الانتخابية التي تستهدف حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على نحو معين.