وصفت (مبادرة مصر الجميلة رغم التحديات .. خليك فاكر) تقرير زيد بن رعد مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر أمس الأربعاء بأنه "مسيس وتحريضي مليء بأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة ومضللة ويهدف إلى الإساءة إلى مصر".
أخبار متعلقة
وقالت المبادرة ـ في بيان اليوم الخميس ـ إن تقرير مفوض حقوق الإنسان استمد أكاذيبه ومغالطاته وضلاله من منظمات غير حكومية تابعة لتنظيم الإخوان داخل مصر وخارجها لا تتعامل مع الواقع بل تناصب مصر العداء وممولة من قطر وتركيا التي تعادي مصر وتسعى لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية للإساءة لمصر دوليا.
وفند عماد حجاب منسق (مبادرة مصر الجميلة رغم التحديات .. خليك فاكر) ما حواه تقرير مفوض حقوق الإنسان من أكاذيب وافتراءات ومزاعم ضد مصر، وقال إن التقرير أغفل التحسن النوعي الذي تشهده مصر في نشر الثقافة والوعي بالحقوق والحريات التي تمثل أحد مقومات خلق ممارسة سياسية إيجابية بين المواطنين والجهات الحكومية راعية هذه الحقوق.
وأضاف أن تقرير المفوض السامي أغفل أيضا قيام وزارة التعليم والتعليم العالي المصرية بتدريس مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في مرحلتي الإعدادية والثانوية وتدريس منهج حقوق الإنسان منذ سنوات في كافة الكليات بالجامعات ، وقيام وسائل الإعلام ، في حرية كاملة ، بمتابعة قضايا حقوق الإنسان يوميا.
وتابع أن هذا التقرير أغفل قيام المنظمات غير الحكومية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية بمجلس النواب بزيارات مستمرة الى السجون ومقارات أقسام الشرطة وتقديم ملاحظات للأخذ بها وتقديم تقاريرها إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المنتظم علي السجون وأماكن الاحتجاز ، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير لائحة السجون وزيادة اعتمادات الإعاشة والرعاية الطبية للسجناء.
وأشار الى أنه لا يوجد ما يسمى بالتعذيب الممنهج بالسجون وأقسام الشرطة ، وأن أية تجاوزات فردية يتم الإبلاغ عنها تجري تحقيقات بشأنها وتعلن على الرأي العام وتحال للنيابة والقضاء.
وقال حجاب أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان أسقط متعمدا اهتمام الدولة المصرية بقضية المواطنة وترشيحها في التشريعات القانونية والممارسات الإيجابية من المسئولين بالدولة مثل قرار مجلس الوزراء بإنشاء إدارات لحقوق الإنسان بالوزارات لتلقي شكاوى المواطنين، كما أن السلطات المصرية دعت أكثر من مرة المنظمات الدولية الموثوق بها التي تصدر تقارير نزيهة ومستقلة إلى زيارة مصر وتفقد الأوضاع الحقوقية ونشرها دوليا.
وأضاف أن الدولة المصرية لم تمنع أحدا من المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لأنه حق يكفله الدستور وتنظمه القوانين وقانون مباشرة الحقوق السياسية والقرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الانتخابات وهي هيئة دستورية مستقلة وقراراتها معلنة، وأن من أعلنوا اعتزامهم الترشح لم يستكملوا أوراقهم وانسحبوا بإرادتهم.
وأكد أن الشعب المصري هو وحده الذي يقرر من يختار لحكم البلاد ولا دخل للمفوضية أو لجهات خارجية أيا ما كانت في قيام الشعوب بتقرير مصيرها كحق أساسي لها نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت وانضمت مصر اليه.
وأوضح عماد حجاب أن السلطات المصرية لا تتبع أساليب قمع الحريات، وتطبق القوانين العادية دون استثناءات، وأن مصر تنعم بحرية تداول المعلومات والرأي والتعبير في مجال الإعلام المطبوع والفضائي ووسائل التواصل الاجتماعي وحرية الإنترنت ، ويوجد عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية.
ونوه بما تقوم به السلطات المصرية من ضبط تشريعي وقانوني لمواجهة فوضى الإعلام التي اشتكى منها المواطنون للحفاظ علي المسئولية الاجتماعية من جانب وسائل الإعلام، وتتولى ذلك جهات مستقلة شكلت بموجب الدستور، كما أن المصريين يرفضون أية تجاوزات ضد المؤسسات الدستورية.
