رد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، صباح الخميس، على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، لتصحيح عدد من المغالطات الواردة فيه.
أخبار متعلقة
وشمل رد يوسف 5 نقاط، قال فيها إن التدخل في عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة، يعد أمرا غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها والتي كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها، وتابع: «كان من الأجدى أن يقوم بالاطلاع على التعديلات التشريعية التي جرت في مصر العام الماضي حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية.. فالعملية الانتخابية في مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع باستقلالية تامة في عملها، بما في ذلك البت في طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فقد ثبت أن هناك أسبابا قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح».
وأوضح يوسف أن الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في البيان- وهي جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري- يعد تشجيعا من المفوض السامي على التمادي في هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسؤول، ويعد تحريضا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامي الذي نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وليس التحريض والتشجيع على العنف.
ولفت إلى أن الدستور المصري كفل للصحفيين والإعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون الذي يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أي دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التي خالفت شروط وقواعد إنشائها، ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكا لمصر في تحقيق التنمية بكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل في مصر نحو 48 ألف منظمة مجتمع مدني مصرية، وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية، على النحو الذي ينظمه القانون، وتضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقا لما نص عليه الدستور المصري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون في تحديد جهة التمويل الأجنبي وأوجه الصرف.
واختتم يوسف رده بمطالبة المفوض السامي بأهمية التأكد من الادعاءات التي ترد إليه حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات استنادا إلى تلك الادعاءات، مضيفا أن مصر قطعت شوطا طويلا في ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على إعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كل حقوق الإنسان، وستواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.
