حصلت «المصري اليوم» على نص تقرير حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي أرسلته وزارة شؤون مجلس النواب إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أخبار متعلقة
وتضمن التقرير 13 محورًا تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، كما يعرض التقرير بعض الجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى نهاية عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن مصر لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، تلقت خلالها (300) توصية، قبلت منها (223) بشكل كلي، و(24) توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها.
ويتناول المحور الأول، تنفيذ التزامات مصر وفقاً للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ففي مجال حرص الدولة المصرية على احترام التزاماتها الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد عنى الدستور بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما تدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والمتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عامًا.
وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية، تم في نهاية عام 2015 إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية، كما تم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام.
ولفت التقرير إلى أنه في سبيل تعزيز حقوق المواطنة لكافة المصريين، فقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تم تفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة لتجاوزات أي شخص من العاملين بهيئة الشرطة، فقد تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، تم من خلالها محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع أبرزها التعذيب واستعمال قسوة، وقيام وزارة الداخلية بمحاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبياً في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية.
كما تم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عام 2017 لمنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وذلك بالإضافة إلى قيام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة اختصاصهم الأصيل في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز
وأكد التقرير أن المشرع المصري قرر أن عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم، وأحاط المشرع هذه العقوبة بضمانات عديدة.
وفي محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج أبرزها إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجاً، وإطلاق برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعي الشهري»، والذي بلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة وخمسين ألف مواطن في نهاية عام ٢٠١٦ بتكلفة 8،875 مليار جنيه، وزيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي بما يقارب نسبة ٣٥% خلال الفترة من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٧، كما تبنت الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وجار تطوير 56 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات.
وفي محور احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها، أوضح التقرير أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية منها صدور قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى أكثر من 15 % بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، كما نص الدستور على تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
كما تم تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى 6 سيدات عدد من الوزارات، كما صدر قانون بتجريم حرمان الأنثى من الميراث، وآخر بتغليظ العقوبة على ختان الإناث بجعلها جناية بدلاً من جنحة.
وفي محور حقوق الطفل، تم اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وتنفيذية منها، سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 عامًا، وتعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليصبح ثلاثة أشهر بدلاً من سنتين وتعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات.
وفي محور تأهيل وتمكين الشباب، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق البرنامج السياسي الأول لتأهيل الشباب للقيادة ورفع كفاءتهم للدفع بهم في مختلف مؤسسات الدولة، كما تم إطلاق برنامج تأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من تولي المناصب القيادية وكان عام 2016 هو عام الشباب في مصر، كما تم عقد خمسة مؤتمرات وطنية للشباب خلال عامي 2016 و2017 بهدف تحقيق التواصل المباشر بينهم وبين كبار مسئولي الدولة، والاستماع إلى آرائهم في شتى المجالات، وذلك بمشاركة 8000 شاباً تقريبًا من الذكور والإناث من مختلف المحافظات، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب.
وفي محور مكافحة الفساد، كشف التقرير عن أنه تم اتخاذ عدة إجراءات منها، تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزاماً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وإنشاء لجنة وطنية لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.
وفي محور مكافحة الاتجار بالبشر، أشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الجريمة، والتي كان من أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء دوائر جنائية مخصصة لذلك .
وفي محور احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، أكد التقرير أنه دون الإخلال بالضمانات التي تكفل المحاكمة المنصفة وحماية واحترام حقوق الإنسان، فقد صدر قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بتنظيم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، استهداءً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، كما تم إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي محور التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية لإعداد تقرير مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، وذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة حكومية أخرى، تتولى الرد على الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تم وضع رؤية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، ودعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد التقرير في خاتمته على أن «مصر اتخذت خطوات سريعة ومتواصلة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وهي وإن لم تصل إلى حد الكمال، فإنها على الطريق الصحيح له، حيث تسعى مصر جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى تفكيك الدولة وتقسيم شعبها وعرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة».
