أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات الجادة والوطنية لا تمانع في التأمين على العمالة اليومية والموسمية، وتوفير كافة مستحقات وحقوق تلك الفئة، التي تمثل قطاع كبير من حجم العمالة التي تعتمد عليها الشركات في تنفيذ مشروعاتها.
أخبار متعلقة
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، إلى أن توفيق أوضاع تلك العمالة والحفاظ على حقوقها سيسهم في دفع قطاع التشييد وحل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة تلبية احتياجات تلك الشريحة، والتي عانت من العديد من الأزمات مع عدم وجود ضمانات لها كدخل ثابت ومورد مالي في حال تعرضها للإصابات أو غير ذلك.
وشدد على ضرورة تحرك الشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات لحل مشكلة العمالة اليومية والموسمية باعتبارنا شركاء في وطن واحد، مؤكدا ضرورة البدء في وضع آلية لإجراءات التأمين.
وأضاف أن «الاتحاد المصري لمقاولي البناء، برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، بذل جهود كبرى في السنوات الماضية لوضع آلية للتأمين على تلك العمالة وللحفاظ على حقوقها، مما يعكس حرص شريحة كبيرة من العاملين بقطاع التشييد على تلبية احتياجات تلك الفئة».
وأشاد «عبداللاه» بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تأمين حقوق تلك العمالة، ووجود ضمانات لها وتنفيذ وثيقة أمان، مشيرا إلى أن تلك العمالة عانت منذ سنوات من تجاهل الحكومات والقيادات السياسية لها.
وكان الرئيس السيسي، اقترح، خلال كلمته، بفعاليات تدشين مدينة العلمين، الخميس، مطالبة الشركات العاملة مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية، التي يعمل بها ما يزيد عن 2 مليون عامل، بدفع حصة تأمين العمالة دفعة واحدة.
وأضاف أن الهيئة الهندسية يجب أن تلزم الشركات العاملة معها، بدفع تأمين العمالة دفعة واحدة خلال 15 يومًا.
