أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ4 سنوات الأخيرة ظهر أثرها في دخول شركات جديدة للسوق، وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد، بنسبة تتخطى الـ130%، مقارنة بـ2011.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد شهد تراجعا عقب ثورة يناير، وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة أو القطاع الخاص، حيث تخارج من السوق حوالي 27 ألف شركة، ليصل عدد الشركات العاملة إلى 13 ألف شركة.
وأوضح أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى جديدة مع بدء ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثاني من 2014، وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء مع نهاية 2017 إلى حوالي 30 ألف شركة.
وأضاف أن «تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى عمالة كثيفة»، مشيراً إلى أن القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل في السنوات الأخيرة.
وقال «عبداللاه»: إن «الدولة تعي بشدة أهمية قطاع المقاولات ودوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية»، مشيراً إلى حرص الدولة والقيادة السياسية على حل مشكلات القطاع، وهو ما ظهر خلال العام الماضي من إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات المضارة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء، وكذلك الحرص على إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يعالج سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، ويحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد.
ولفت إلى أنه جار مناقشة بنود مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسيتم التركيز في بنوده على إلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، واللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء باعتباره الأب الشرعي لشركات المقاولات.
