طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإلزام الجهات الإدارية في قانون المناقصات والمزايدات الجديد باللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء في حال عدم التزام المقاول بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات أو الإخلال ببنود التعاقد، وذلك قبل اتخاذ إجراءات حياله لمعرفة أسباب التعثر والتحقيق بها للحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.
أخبار متعلقة
وأشار «عبداللاه»، على هامش مشاركته ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، إلى أن شركات المقاولات تواجه في بعض الأحيان ظروفاً خارجة عن إرادتها تسهم في التأثير سلبياً على معدلات تنفيذ المشروعات، وتلجأ جهات الإسناد إلى اتخاذ إجراءات إدارية من فرض غرامات على الشركات أو سحب الأعمال دون مراعاة تلك الظروف.
وأوضح أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الإسناد في الحقوق والواجبات، وتلافى سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، الذي أضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الأضعف في العلاقات التعاقدية.
وطالب «عبداللاه» بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد، مقترحاً إضافة بعض التعديلات على 6 مواد، وهم المادة (9) الفقرة (ب)، والمواد «27، و31، و33، و34، و37».
