أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات واجهت العديد من التحديات الناتجة عن بنود قانون (89) لسنة 1998، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك لعدم مساواته فى الحقوق والالتزامات بين جهات الإسناد والمقاول، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها والجهود المبذولة لإصدار قانون جديد تعد خطوة إيجابية لحل مشكلات القطاع المزمنة.
أخبار متعلقة
وطالب «عبداللاه»، في مذكرة قدمها إلى رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، المهندس حسن عبدالعزيز، بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد، الذي تم إعداده مؤخراً من مجلس الوزراء، وتجرى مناقشته بمجلس النواب حاليا، وذلك لضمان حقوق المقاولين والمساواة فى الثواب والعقاب بين طرفى التعاقد.
وأشار إلى أن هناك 6 مواد يجب إضافة بعض التعديلات عليها، منها المادة (9) الفقرة (ب)، الخاصة بتنظيم الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصات، التي يجوز فيها التعاقد بالاتفاق المباشر، بحيث تم منح صلاحية للوزير أو المحافظ التعاقد بالاتفاق، فيما لا يتجاوز 10 ملايين جنيه بالنسبة للشراء، واستئجار المنقولات، و20 مليون جنيه لمقاولات الأعمال، حيث يجب إضافة فقرة: «مع زيادة هذه القيمة بنفس نسب التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنويا، وذلك حرصا على تغطية السلطات الممنوحة للوزراء والمحافظين للزيادة الحادثة في الأسعار دون الرجوع إلى تعديل تشريعي».
