عضو بـ«التشييد» يطالب بحماية حقوق المقاولين في قانون المناقصات والمزايدات

طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بإضافة مواد إلى مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجاري مناقشته بمجلس النواب حالياً لحماية حقوق شركات المقاولات في حال التغير المفاجئ في تكلفة تنفيذ المشروعات والإخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال.

وأشار «عبداللاه»، على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، إلى أن الفترة الماضية شهدت حدوث ظروفاً طارئة واستثنائية أدت إلى اختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الفعلية عن تكلفة المقاولة، وقد اصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالي لدى جهات الإسناد، وتعنت بعضها في صرف فروق الأسعار للشركات، بما أخل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، وأدى إلى توقف الأعمال بالعديد من المشروعات.

ولفت إلى أن القانون رقم (89) لسنة 1998 لم يفرض حماية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات في تلك الحالات، بما أسهم في الإضرار بالشركات وخلق علاقة غير متوازنة ومتكافئة بينها وبين جهات الإسناد، كما يتم في العديد من الحالات فرض غرامات على شركات المقاولات حال تأخرها في التنفيذ والإخلال بالجدول الزمني دون النظر إلى أسباب ذلك، التي ترجع إلى عدم قدرة الشركات استكمال تنفيذ المشروعات في ظل ارتفاع التكاليف، لافتا إلى تعرض بعض الشركات في ضوء تلك المعوقات إلى الإفلاس والتخارج في السنوات الماضية.

وشدد على أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الإسناد في الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، الذي أضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الأضعف في العلاقات التعاقدية.

وأكد ضرورة إضافة بند في قانون المناقصات والمزايدات الجديد يسمح بالرجوع إلى مجلس الوزراء في حال حدوث أي ظروف طارئة أدت إلى تغير تكاليف تنفيذ المشروعات لدراسة الموقف، وإلزام جهات الإسناد بصرف تعويضات لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال وعدم الإضرار بالطرفين.

كما شدد على ضرورة وضع جدول كميات لبنود الأعمال حقيقي ومطابق للواقع، إلى جانب الأسعار السوقية للخامات ومواد البناء لضمان عدم حدوث أي إخلال بين المقاول وجهات الإسناد في تقدير تكاليف التنفيذ، وكذلك الفروق حال حدوثها.