اعلن نبيل العربي وزير الخارجية الثلاثاء أن مصر بدأت في اتخاذ الاجراءات الخاصة بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية في سياق عزمها على التحول إلى دولة قانون بعد ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وقال العربي في تصريحات صحفية بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي الذي يقوم بزيارة قصيرة للقاهرة إن «مصر في إطار دولة القانون تقوم الآن بالإجراءات المطلوبة للانضمام إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأكد أن مصر بعد ثورة 25 يناير تسعى «لأن تكون دولة محكومة بالقانون داخليًا وخارجيًا».
وأضاف أن «الأحداث التي مرت بها مصر في الأيام الأاخيرة والقبض على كبار الشخصيات هي أكبر دليل على أن الدولة تعتزم أن تكون دولة قانون» في إشارة إلى خضوع معظم رموز النظام السابق للتحقيق في اتهامات تتعلق بفسادهم، كما اتهم بعضهم بالتحريض على قتل متظاهرين سلميين.
وصدرت قرارات بالحبس الاحتياطي بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيسي مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف ووزير الداخلية حبيب العادلي وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل أحمد عز وعدد من الوزراء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن وزير الخارجية الألماني قوله إن «مصر تعتبر بالنسبة للدول العربية دولة محورية ومفتاحًا أساسيًا» مشيرًا إلى أنها ستلعب دورًا حاسمًا في أن «يتبع الربيع العربي صيف عربي إو يرتد إلى شتاء».
