انتقدت وزارة الخارجية اليوم التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والذي يتضمن جزءًا خاصا بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأكد السفير «حسام زكي» المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التقارير التي تصدرعن الجهات"غير المخولة"بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول" لا تلزمنا بأي حال من الأحوال"، مؤكداً أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية، ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها والقانون الدولي العرفي، منوها إلى أهمية احترام كافة الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري، ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار «زكي» إلي انفتاح القاهرة وتعاونها مع كافة الآليات الدولية والإقليمية التي تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتي انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، لافتاً إلى"تعاطي مصر بإيجابية مع كافة التقارير الصادرة عن تلك الآليات، حتى وإن كانت تتضمن في بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، "أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماماً من انتهاكات لحقوق الإنسان"، معتبراً أن"النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلاً عن دعم دور القضاء في هذا الشأن، وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة".
وأوضح أن أحدث مشاهد التفاعل الايجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير 2010، والذي انتهى بصدور 172 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر في 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وأهاب السفير «حسام زكي» بوسائل الإعلام المصرية بضرورة التنبه إلى الحقائق سالفة الذكر، في سياق تناولها لأية تقارير تصدر عن "جهات غير مخولة" تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أخبار متعلقة
