«الخارجية الأمريكية» تنتقد «قانون الطوارئ» .. وحقوقيون يصفون تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان بالمكرر

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس ، استمرار مصر في العمل بقانون الطوارئ، واستخدام التشريعات الأمنية لتقييد حريات الأفراد، وأدانت، خلال عرضها للتقرير السنوي لحقوق الإنسان، الأحداث الطائفية التي شهدها صعيد مصر.

وأبدى «مايكل بوزنر» مساعد وزيرة الخارجية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، قلقه مما وصفه بـ«القيود» التي تفرضها الحكومة المصرية على تسجيل المنظمات والجمعيات غير الحكومية والحصول على التمويل الأجنبي، خاصة التمويل من برنامج المعونة الأمريكية، وقال، "مستمرون في التحدث إلى الحكومة المصرية بشأن حقوق الإنسان، ومجموعة من المشاكل تتعلق بسوء معاملة السجناء، إضافة إلى القيود الكثيرة على العملية السياسية بأكملها".

كانت وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى كلينتون» قد عقدت مؤتمراً صحفياً صباح أمس بمبنى وزارة الخارجية، للإعلان عن إصدار تقرير حقوق الإنسان السنوي رقم 34، الذي يغطي ممارسات حقوق الإنسان في 194 دولة، وأوضحت أن هذا التقرير لا يهدف لانتقاد دول بعينها، وإنما يقدم حقائق، ويهدف إلى وضع معايير عالمية لحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.

وفى القسم الخاص بمصر، ويتكون من 28 صفحة، قال التقرير إن الحزب الوطني مستمر في السيطرة على مقاليد الحكم، من خلال سيطرته على نسبة الأغلبية في مجلس الشعب، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها 10 مرشحين عام 2005 شهدت إقبالاً ضعيفاً ودعاوى تزوير وجهوداً حكومية لمنع المرشحين المعارضين من المشاركة بفاعلية، وانتقد  التقرير عجز السلطات المدنية عن السيطرة بفاعلية على القوات الأمنية، مما أدى إلى مصادمات وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال التقرير إن احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان مازال ضعيفاً، ويصعب على المواطنين ممارسة حقوقهم في تغيير الحكومة، خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ، وانتقد ممارسات التعذيب للمعتقلين والمساجين، واعتقال الأفراد لأسباب سياسية، كما انتقد تقييد الحكومة لعمل المنظمات غير الحكومية، وأداءها الضعيف فيما يتعلق بحرية التعبير.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية لم تقم بأية عمليات اغتيال سياسية، لكن قوات الأمن ارتكبت بعض عمليات التعذيب التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبلغت 8 حالات (خلال مصادمات الأمن في المحلة الكبرى في نوفمبر 2008، والمصادمات مع بدو سيناء)، وأعطى التقرير أمثلة موثقة بالأسماء لحالات محاكمة ضباط، والحكم عليهم بعقوبات حبس، لتعذيبهم مواطنين.

وأشار التقرير إلى المادة 42 من القانون المصري، التي تحرم الإيذاء البدني والنفسي ضد المسجونين، ولفت إلى أن العنف سائد بشكل كبير في أقسام الشرطة والسجون، ولفت التقرير إلى وقوع 30 حالة تعذيب، وفقاً لإحصاءات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منوهاً إلى حالات التهديد بالاغتصاب ضد المعتقلين وعائلاتهم، وملاحقة الصحفيين والمدونين.

وقال التقرير، في الجزء الخاص بالحريات الدينية، إن الحكومة المصرية أخفقت في التعامل مع القوانين والممارسات الحكومية التي تميز ضد المسيحيين.

وأوضح التقرير أن القانون يطلب من غير المسلمين الحصول على موافقة حكومية لإصلاح أو ترميم أو توسيع الكنائس ومنشآتها، بينما ينص القرار 291 لعام 2005 على إعطاء الصلاحية التي كانت في يد الرئيس إلى المحافظين.

 من جانبه قال الدكتور «أحمد كمال أبو المجد» نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن "التقارير الأمريكية تحمل معايير مزدوجة، ترى الحصوة في أعيننا ولا ترى الحجر الثقيل الذي يملأ عين إسرائيل، وهو ما يعبر عن خضوع أمريكا لرغبات إسرائيل وقيام الدولة الدينية".

وحول ما جاء بالتقرير عن استمرار العمل بقانون الطوارئ، قال «أبو المجد»، "إن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» شدد في تقريره السنوي السادس الذي صدر هذا العام، على إصدار قانون بديل عن قانون الطوارئ، لا يتضمن قيوداً على حرية المواطنين، منتقدا الحديث "المرسل" عن حالات التعذيب في الأقسام، دون الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أحالت ضباطا وجنودا إلى محكمة الجنايات، تم اتهامهم في قضايا تعذيب.

فيما شن الدكتور «عبد الأحد جمال الدين» زعيم أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب، هجوماً على الإدارة الأمريكية، قائلاً إن أمريكا تريد أن تفرض وصايتها على جميع شعوب العالم، وأنها "تجهل الخصوصية التي يتفرد بها الشعب المصري ولا تفهم عقليته"، وتابع، "مثلما لا نتدخل في شئونهم الداخلية، لا نسمح لهم بالتدخل في شئوننا، ولا نهتم بانتقاداتهم".

في المقابل، قال «بهي الدين حسن» مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن جميع الوقائع التي استند إليها تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في مصر لعام 2009 صحيحة، لافتاً إلى أن الجديد في التقرير هو حدة لغته التي تعبر عن نفاد الصبر فيما يتعلق بأسلوب "المناورة" التي تتبعها الحكومة المصرية، وعدم التزامها بالوعود التي تقدمها عن تغير أحوال حقوق الإنسان.

وأشار« نجاد البرعي» رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر أصبح يكرر نفسه سنوياً، قائلاً "إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لم تتغير على مدى 50 عاما"ً.