وجه «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة» انتقادات لإبقاء النظام المصري على حالة الطوارئ منذ قرابة 29 عاما. وابدي ممثلو عدد من الدول رفضهم لاستمرار القانون.
وقال ممثل فرنسا أمام المجلس المجتمع في جنيف «إن قانون الطوارئ المطبق منذ 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الإنسان»، مطالبا بوضع حد له «في أسرع وقت».
و دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن «أصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حاليا عملا بقانون الطوارئ» وطالبت بـ«وضع حد لتوقيف الناشطين السياسيين».
وذكر رئيس الوفد المصري، الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية بان «القاهرة التزمت بوقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات».
ورحب ممثل باكستان بهذا الوعد، لكنه تساءل «أين هو التشريع؟ وكم من الوقت يستلزم وضعه؟».
وفرض قانون الطوارئ في 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات. وبات إلغاء القانون أكثر إلحاحا مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة، كما أشارت عدة دول.
وتساءل ممثل هولندا «هل تعتزم مصر تعديل قوانينها التي تنظم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».
وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية «إعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات».
