دعا تحالف المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة المصرية من خلال رسالة بعث بها إلى الرئيس مبارك فى 6 مايو الجارى، إلى ضرورة انضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون تأخير لإثبات التزاماتها نحو العدالة الدولية وسيادة القانون عن طريق الإسراع فى تصديقها لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، الذى وقعت مصر عليه فى 26 ديسمبر 2000.
وأكدت رسالة التحالف - الذى يضم نحو 2500 منظمة غير حكومية - أن مصر اختيرت لتكون الدولة المستهدفة خلال شهر مايو الجارى كجزء من حملة المصادقة الدولية للتحالف، والتى تستهدف شهريا إحدى الدول، لحثها على أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتصبح عضوا جديدا فيها.
وشددت الرسالة على مصر أن تستجيب لنداء حركة عدم الانحياز حول دعم المحكمة، وذلك بمناسبة اقتراب انعقاد مؤتمر المراجعة فى عام 2010، مشيرة إلى أن الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع الوزارى لحركة عدم الانحياز، والتى تضم 118 دولة وعقد فى أبريل الماضى ودعت أعضاءها إلى الانضمام إلى المحكمة إن لم تكن قد فعلت ذلك.
وأشادت الرسالة بدعم مصر وجامعة الدول العربية فى تأمين السلام فى السودان، لكنها دعت إلى عدم اللجوء للمادة 16 والمتعلقة بتأجيل محاكمة الرئيس البشير من قبل مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، لأن مثل هذا الإجراء لن يؤدى إلا إلى تأخير العدالة للضحايا.
وقال ويليام بيس، رئيس التحالف، إن مصر تلعب دورا مؤثرا للغاية فى العالم العربى والإسلامى، مشيرا إلى أنها تستضيف مقر جامعة الدول العربية، وتقدم قدوة قائلا: «ينبغى على مصر أن تعتبر التصديق مسألة ذات أولوية كما أننا نحث مصر على دعم المحكمة الجنائية الدولية فى تحقيق العدالة للضحايا».
واعتبر ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن تصديق مصر على نظام روما الأساسى سيكون مثالا لدول عربية أخرى قائلا: «نثنى على مشاركة الحكومة المصرية فى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفاعلية عملها منذ عام 1998 فى مؤتمر روما، ولكن الوقت قد حان للعمل على تحقيق تلك الوعود وعلى انضمامها إلى المحكمة.
يذكر أن عدد الدول الأطراف فى المحكمة الجنائية الدولية نحو 108 منها 3 دول عربية وهى الأردن وجيبوتى وجزر القمر.
