أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال ولا يقبل أي مواءمات أو تنازلات.
أخبار متعلقة
وشدد إبراهيم، في تصريحات صحفية، الأحد، على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كل إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، يتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.
وقال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية، مشيرا إلى أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر على هذا النحو من النزاهة والشفافية، واستنادا لقاعدة «قاض لكل صندوق» كان المطلب الأبرز لثورة 25 يناير، والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم «دستور 2014» في استفتاء شعبي عام.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كل النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.
وأوضح أن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة من القضاة أيضا، وهو الأمر الذي يجعل إدارة كل الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، بيد القضاة الذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، لافتا إلى أن القضاة تم استدعاؤهم من جانب الشعب المصري عقب ثورة يناير للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كل طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، خاصة أن الهيئة منفتحة على الجميع وتعمل في إطار من الشفافية التامة وتعتبر أن هذه المتابعة التي قررها القانون بمثابة شراكة مجتمعية واجبة.
ودعا إبراهيم جموع المواطنين إلى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يرونه جديرا ومناسبا لتولي هذا المنصب الرفيع، لاستكمال العملية الديمقراطية وترسيخها، مشيرا إلى أن الهيئة لن تألو جهدا في التيسير على الناخبين وتوفير المناخ الآمن لهم الذي يساعدهم على الانتخاب وهم مطمئنون.
ولفت إلى أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، من تحديد لمقار مراكز الاقتراع وأعداد القضاة المشرفين وتأمين الانتخابات، وكافة الأمور اللوجيستية الأخرى.
من ناحية أخرى، ناشد المستشار لاشين إبراهيم الناخبين الوافدين سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة التي سيتواجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد وهي 26 و27 و28 مارس المقبل.
وأشار إلى أن لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة ولا تتقيد في عملها بأي إجازات أو عطلات وذلك حتى يوم 28 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن تلك اللجان موجودة بداخل 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، وتعمل اعتبارا من 9 صباحا وحتى 6 مساء.
وأضاف أنه توجد أيضا إمكانية انتقال لجان المحاكم الابتدائية- بداخل دائرة كل محكمة– إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان والتي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن التجمعات التي تضم أعدادا من المواطنين لتسجيل طلباتهم في تعديل الموطن الانتخابي.
