فعاليات مؤتمر «الصحافة القومية والانتخابات الرئاسية»، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، 17 فبراير 2018.
تصوير :
فاضل داوود
قال الدكتور عاطف عبدالحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر كانت تعيش عام 1952 تحت حكم مدني، وبعد فترة انتقالية جاء اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء وفقا لدستور 1964 وجاء على نفس النهج دستور 1972.
أخبار متعلقة
وأشار عبدالحميد، خلال كلمته أمام الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة حول «المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية»، السبت، إلى أن النزاهة والحيادية والشفافية لم تكن حكرًا على رجال القضاء، لكن أتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير وأصبح تشكيلها قضائيا خالصًا، لافتًا إلى أن المادة 28 من الدستور نصت على أن قرارات اللجنة مستقلة.
ولفت إلى أن المشرع الدستوري تحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وخصص نصا كاملا لها، تعظيما منه لدورها في إدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور يقام تجديد نصفي للجنة الوطنية للانتخابات، وأوضح أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيظل موجودا وفقا لنصوص الدستور.
ونوه بأن قانون الهيئة الحالي راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وهذا لا يعنى أنها تغرد خارج السرب وهذا لا يشفع للصحافة الخطأ في اسم الهيئة الوطنية للانتخابات ودائما تكتب اللجنة العليا للانتخابات وهذا خطأ دستوري لأنه تم إلغاؤها في أغسطس 2014.
وأوضح أن المادة 12 من الدستور نصت على أن من حق كل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابا، وتختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقا بالانتخابات الرئاسية، بينما ينظر القضاء الإداري هذا الأمر في حالة انتخابات المحليات.
وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، مشيرا إلى أنه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي من أعضائها أن يكون قريبا من المرشحين للرئاسة حتى الدرجة الرابعة.
