قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن هناك تصنيفا دوليا في مجال الإصلاح الديمقراطي، من خلال إنشاء الكيان الذي يدير العملية الانتخابية فيها، ويدخل ذلك في مجال التنافسية الدولية للإصلاح الديمقراطي.
أخبار متعلقة
وأضاف قمصان، خلال كلمته بمؤتمر «الصحافة والانتخابات الرئاسية»، السبت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وردت في الدستور في 3 مواد، تناولت بالتفصيل تشكيلها وكل ما يتعلق بعملها، موضحا أن المشرع راعي المعايير الدولية في الإصلاح الديمقراطي.
وتابع قمصان: «لابد أن نفاخر بأننا اتبعنا المعايير الدولية في إنشاء هذه الهيئة كما تتبعها أعرق الديمقراطيات في العالم، مثل إنجلترا وإسبانيا والتشيك والمكسيك وألمانيا، والتي تشبه أوضاع التحول فيها بنسبة كبيرة ما حدث في مصر»، مشيرا إلى أن القانون نظم عملية تبادل الخبرات داخل الهيئة من خلال الاستمرارية وتجديد الدماء بعد خروج أحد أعضائها على المعاش.
وأشار إلى أن جدول الانتخابات الرئاسية وُصف من جانب بعض المنصفين بأنه منضبط، لافتا إلى أن اللجان العامة للانتخابات قسمت وفق التقسيم الإداري للمحافظات، قائلا: «لدينا 381 مركزا وقسما بهم 11 لا يعملون، ولكن العدد الحقيقي هو 366 وقد يصل لـ367 مركزا».
وأضاف: «المراكز الانتخابية هي المدارس وتضم داخلها مقرات انتخابية وهي الفصول، فالمقر الانتخابي الواحد يتضمن أكثر من لجنة فرعية».
