يعقد مجلس نقابة الصحفيين، الثلاثاء المقبل، اجتماعا طارئا لمناقشة عدد من الأمور المهمة في مقدمتها أزمة «الوكيل الأول»، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وأزمة المدينة السكنية في مدينة 6 أكتوبر، وغيرها من الأمور العاجلة التي تتعلق بالبرنامج الانتخابي للمجلس.
أخبار متعلقة
وأكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين ووكيل المجلس، أنه تراجع عن التقدم باستقالته، مؤكدا أنه لم يترشح لعضوية المجلس للحصول على مناصب، وأن هدفه الأساسي هو خدمة الصحفيين سواء كان وكيلاً أو مجرد عضو بالمجلس.
وأوضح عبد الرحيم أنه سيطالب خلال الاجتماع بتطبيق المادة 50 من قانون نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه في حالة التساوي بين مرشحين لمنصب يتم احتساب صوت النقيب بصوتين لترجيح كفة أحدهما، مؤكدا أنه من «العار» أن يبدأ «مجلس نقابة الثورة» عمله بمخالفة واضحة لقانون النقابة.
وأكد عبد الرحيم أنه مستمر في عمله بالنقابة احتراما لأعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوه بفارق أصوات كبيرة عن جمال فهمي، الذي حصل على منصب وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد.
من جانبه أوضح جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووكيل أول النقابة، أنه لا توجد أزمة من الأساس فالأمر منته ومحسوم لأن الاختيار تم عن طريق الانتخاب والاقتراع الذي تم مرتين وأسفر عن فوزه بالمنصب.
وأكد فهمي أن «ما يقوله جمال عبد الرحيم عن المادة 50 من قانون نقابة الصحفيين ليس صحيحا»، لأن هذه المادة «تنص على أن يكون التصويت سرياً وحتى لو تم الكشف عن صوت النقيب فلن يتم حل الأمر لأن عدد الأصوات متساو بيننا وفي حالة احتساب صوت النقيب لأحدنا فستكون النتيجة 7 أصوات لصالح 5 أصوات، وهو ما لم يحسم الأمر».
وشدد فهمي على أن الأمر انتهى وهيئة مكتب نقابة الصحفيين قد تم تشكيلها، ولابد من الالتفات الآن لتحقيق مصالح الجمعية العمومية للصحفيين، وما يطالبون به، مؤكدا على أهمية الاهتمام بتحقيق ما ورد في برامجهم الانتخابية من بنود.
من جانبه رفض ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، التعليق مؤكدا أن تشكيل هيئة المكتب تم عن طريق أعضاء المجلس ولو كانت هناك «أزمة» فسيتم حلها بشكل ودي بينهم.
