فرض المشهد الانتخابى نفسه على موضوعات برامج «التوك شو» ليلة الخميس، حيث اهتمت معظم البرامج باستضافة شخصيات سياسية ونقابية، لقراءة المشهد الانتخابى المصرى.
■ استضاف الإعلامى معتز مطر فى برنامج «محطة مصر» على قناة «مودرن حرية» الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، الذى طالب ممدوح الولى، نقيب الصحفيين الجديد، بضرورة خلع ردائه الحزبى خارج أبواب النقابة وتغيير قانونها، لأنه سيعرقل أى إصلاحات، فضلاً عن إصدار قانون للحصول على المعلومات.
وقال «مكرم» إنه «فرح لأنه تخلص من عبء النقابة الذى فرضه عليه النظام السابق»، محذراً المشير طنطاوى من مواكب النفاق، وطالبه بتقرير شفاف عن أحداث ماسبيرو الأخيرة.
وحول ما آلت إليه الأوضاع، قال «مكرم»: «الثوار ضيعوا أنفسهم فى مشاكل جانبية وأعطوا الفرصة للإخوان، الجهة الأكثر تنظيماً، لذلك لابد من العودة إلى الاتفاق والتركيز على المسألة الانتخابية التى ستقرر مستقبل البلد».
وكشف نقيب الصحفيين السابق أن مبارك سجل 30 شريطاً من مذكراته وسحبها منه جمال مبارك قبل دخولهما السجن، مشيراً إلى أن النظام السابق فشل فى إقصاء الإخوان المسلمين من الساحة، لأن أداءه كان «بليداً» حيث كانت مهمته تكريس الأمر الواقع.
وحول رسالة يوجهها لمبارك، قال «مكرم»: «أطالبه بالتنازل عن ثروته للمصريين حتى يجد قلوبا رحيمة»، وعن سوزان مبارك قال: «لديها ما يكفيها من كوارث، ولا يوجد خوف من أى خطط تعد لها».
وأكد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، أن الجماعة لن تشارك فى جمعة «إنقاذ الثورة»، لأن هدفهم فى الفترة الحالية هو الانتهاء من الانتخابات بأسرع وقت ممكن وبداية تسليم السلطة.
وقال صالح إن «الإخوان يؤدون العمل السياسى حالياً وفق قواعد اللعبة السياسية، لذلك لن نفترض حسن النية، وهو ما دفعنا لتعديل الأمر من الحصول على 35 كرسياً فى البرلمان إلى 50».
وطالب الشعب المصرى بأن يحذو حذو التجربة التونسية التى بهرت العالم، مؤكدا أن أهم ما فيها أن الطرف المنهزم سلم بالنتيجة قبل إعلانها.
وحذر «صالح» من أن مد الفترة الانتقالية سيؤدى إلى تحلل الدولة وانفراط عقد كل مؤسساتها، وهذه هى أكبر كارثة تواجه مصر، ولذلك لن يسمح الإخوان بتأجيل الانتخابات البرلمانية.
■ واستضاف الكاتب الصحفى عادل حمودة فى برنامج «معكم» على قناة«CBC» الكاتب والروائى علاء الأسوانى، الذى أكد أن كل المشاكل التى تحدث فى مصر الآن بسبب بقاء النظام السابق فى كل ركن من أركان مصر.
وأضاف «الأسوانى»: «المجلس العسكرى يحكم البلاد وحده ويسمح للخبراء بأن يقولوا رأيهم ولكنه لا يأخذ به»، مشيراً إلى أن «البرلمان المقبل سيكون للإسلاميين وفلول النظام السابق، والشباب الذى بدأ الثورة لن يجد له مكان فى البرلمان».
وتابع: «فرصة إجراء انتخابات حقيقية فرصة ضعيفة، فكل السيناريوهات المطروحة خلال الانتخابات المقبلة هى سيناريوهات سيئة جداً»، مستنكراً «اللى ناقص إن جمال مبارك يرشح نفسه فى الانتخابات».
وأشار الأسوانى إلى أن «هناك فرقاً بين الخلفية الدينية والفاشية الدينية، فتنفيذ شعائر الإسلام لا تتم بالإجبار وإلا أصبحت فاشية، وهذا هو الخطر الحقيقى على الديمقراطية».
وطالب الأسوانى المشير طنطاوى بالخروج للناس ونفى خبر ترشحه فى الانتخابات الرئاسية.
■ واستضاف برنامج «على الهوا» للإعلامى جمال عنايت على قناة «الصفوة» الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الذى وجه تهديداً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيام ثورة دامية لو تقاعس عن تسليم السلطة للمدنيين قبل 25 يناير المقبل.
وأضاف: «الثورة المقبلة ستتسم بالعنف المتبادل بين الشعب والجيش»، مشيراً إلى أنه علق حملته الانتخابية منذ شهر سبتمبر الماضى بسبب الغموض السياسى الذى يتبعه العسكريون الآن.
وتابع «العوا»: «الأحزاب التى كانت تعمل فى النور لم تأخذ فرصتها فى العمل، وأن الإخوان المسلمين هم من كانوا يعملون فى الخفاء، لذلك كانوا أكثر قدرة على العمل والتنظيم، وكانت تداعيات هذه الأسباب مؤدية إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية فى فبراير 2012».
وأكد العوا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة الغامضة فى مصر هو أن يصدر المجلس العسكرى جدولاً زمنياً لتسليم السلطة، إما بنهاية شهر فبراير من عام 2012، ويعود الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإما فى منتصف أبريل، وهو الموعد الذى حدده المرشحون الستة، خلال اجتماعاتهم، وبذلك يسلم الجيش السلطة إلى رئيس منتخب.
ووجه «العوا» نصيحة إلى المجلس العسكرى بأن يصدر المجلس بياناً يوضح فيه أنه يقوم بنقل السلطة فى موعد أقصاه يوم 15 أبريل، وأن يتم الاعتذار خلال البيان عن تأخير تسليم السلطة، لأن الترتيبات الأمنية لم تمكن المجلس من التعجيل فى نقل السلطة.
ووصف «العوا» الأزمة بين القضاة والمحامين بـ«الفوضى»، مؤكداً أنه لم تحدث فى تاريخ الأمم أن أضرب قاض عن العمل، ولابد أن يجلس جناحا العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية وإقراره بشكل يليق بالطرفين، داعيا إلى العمل وزيادة الإنتاج وطرح المشاكل الفئوية جانبًا حتى تتقدم البلاد.
