عقد عمرو الجارحي، وزير المالية، اجتماعاً مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري «يوم الاقتصاد المصري.. مجموعة هيرمس»، لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة.
أخبار متعلقة
وعرض «الجارحي» على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تلقت إشادة من كل المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى ما أعلنته مؤسسة «فيتش» من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري، وكذلك مؤسسة «موديز»، التي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2% عام 2017 الماضي، ليصل إلى 5% بحلول عام 2019، ثم إلى 5.5% بحلول عام 2021، وحققت تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري طفرة ملحوظة في أداء الاقتصاد المصري، الذي ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية.
وقال «الجارحي»: إن «نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي (2017- 2018) تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة».
وأوضح «الجارحي» أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية، قد صاحبهما تحسن في هيكل الإنفاق العام، في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24%، وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وقال «الجارحي»: إن «هذا التحسن في الأداء المالى تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي، مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعتبر نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين».
كما أشاد «الجارحي» بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتي المجالات.
وعرض الوزير، خلال اللقاء، الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذلك الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وفي نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثماري، قال «الجارحي»: «إننا نرحب بكل المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر فى مختلف المجالات، وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تهيئة مناخ الاستثمار وتسريع الوتيرة الخاصة به بدعم من القيادة السياسية، وأن مصر أصبحت أرضا خصبة للاستثمارات وتدشين الصناعات الكبرى».
