رَحب عمرو الجارحي، وزير المالية، بقرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابى» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم، الثلاثاء، مراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابي» في شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأكد وزير المالية، وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيًا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
