قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه لابد من توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، فالأول يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة، والثاني هو تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتحول إلى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة.
أخبار متعلقة
وشدد «فريد»، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي، الخريطة التنفيذية المقترحة، برعاية اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، التي جاءت بعنوان «أهداف وأدوات التحول لاقتصاد غير نقدي، وبيئة الأعمال الداعمة له»، على ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية، ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع، بما يسهم في تحقيق شمول مالي علىً نحو مستدام وتسريع التحول إلى اقتصاد غير نقدي، ومن شان ذلك أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يعني خلق وظائف أكثر تتحسن على أثرها أحوال الناس المعيشية.
وأضاف «فريد» أن «التكنولوجيا المالية ضرورة في المرحلة الحالية بما سيسهم في تخفيض تكلفة المعاملات، وستسهم أيضا في بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل».
وذكر رئيس البورصة أن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير من قبل مجتمع الأعمال في مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة في مختلف القطاعات.
وناقش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.
وشدد «فريد» على ضرورة تهيئة بيئة أعمال داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي لضمان نجاح عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي.
وفِي السياق ذاته، أكد «فريد» على أهمية تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي.
