أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخراً أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال لقائه بـ39 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية، الذين يزورون مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري، الذي تنظمه المجموعة المالية «هيرميس» تحت عنوان «الآفاق والفرص الجديدة»، إن مصر تمتلك حالياً آفاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن «مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية، وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذي أتاح إصدار الترخيص بالإخطار، ولمدة لا تزيد على 7 أيام لأكثر من 80% من الصناعات، والباقي في فترة لا تزيد على شهر للصناعات التي تتطلب موافقات مسبقة، وذلك بدلاً من 634 يوما وفق النظام السائد قبل صدور القانون، لافتاً إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لحوالي 2 مليار مستهلك حول العالم.
كما استعرض «قابيل» استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، التي ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلاً عن النهوض بالتدريب الفني والمهني والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وفى هذا الإطار، لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإطلاق «خريطة الاستثمار الصناعي»، التي تستهدف توفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة، التي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلية تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر، بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح «قابيل» أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2مليون متر مربع بمدينة بدر ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات، بالتعاون مع الجانب الصيني، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المشروعات الجديدة تمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات في مصر، حيث ستسهم في الارتقاء بهذه الصناعة الهامة للمستويات العالمية، التي تأتي ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وستعمل على جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأضاف «قابيل» أنه «جارى حاليا الانتهاء من إنشــاء (3) مجمعـــات للصناعات الصغيرة بالســادات وبـــدر وبورسعيد بعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا، وذلك ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأشار «قابيل» إلى أنه جاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي جديد في 12 محافظة في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنعا، وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية، وإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا بحلول عام 2020.
وأضاف أن «استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الأفريقية، حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية، وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية»، مشيراً إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحري المباشر بين مصر وكينيا، حيث تقوم الحكومة بتمويل 50% من تكلفة عمليات الشحن لأسواق أفريقية، فضلاً عن التوجه نحو إنشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الأفريقية.
وتابع: أن «الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهني، بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص، وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج»، مشيراً إلى أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حالياً في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.
ودعا «قابيل» صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية للاستفادة من حزم الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، خاصة أن مصر تعد من أعلى الأسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم، خاصة في ظل حرص الحكومة والرئيس شخصياً على تذليل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين.
