تستعد وزارة التموين لتنفيذ قرار الوزير الدكتور على المصيلحى، رقم 330، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات في أول يناير المقبل، لضبط الأسواق التي تشهد حاليا انفلاتا كبيرا بأسعار المنتجات والسلع الغذائية، حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة من محل تجارى لآخر في نفس المنطقة ولنفس المنتج، والبعض يرى أن هذا القرار عودة من جديد لزمن التسعيرة الجبرية وهو ما نفته الوزارة.
أخبار متعلقة
«الكهرباء»: رفع الدعم نهائيا خلال عام 2022.. ولا تحريك للأسعار قبل يوليو 2018 (فيديو)
مساعد وزير الداخلية: انخفاض أسعار السلع مطلع 2018.. ولا نقص في السلع التموينية
مترو الأنفاق: أسعار التذاكر بعد الزيادة لن تتعدى 5 جنيهات (فيديو)
انخفاض أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان
«شعبة الدواجن» ترفض قرار تدوين الأسعار على السلع (فيديو)
وعقد وزير التموين اجتماعا مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، مؤخرا، لبحث الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار، وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك، ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدر بمعرفة المورد، كما تلتزم كل حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج، ويجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة، ويتم تقديم أصول الفواتير للاطلاع عليها.
كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة، أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة، شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك، ويهدف القرار إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.
وقال وزير التموين إن الوزارة تهدف من خلال القرار لضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، وبناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية. المصرى اليوم قامت بجولة في اسواق القاهرة والجيزة لرصد الاسعار والاستعداد للقرار.
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات، اعتبارًا من بداية العام، هو عودة للتسعيرة الجبرية، ويخالف الدستور والقانون.
وأضاف شيحة لـ«المصرى اليوم» أن من حق الوزير إصدار قرارات تختص بتدوين الأسعار على السلع التموينية فقط، لافتًا إلى أن إلزام التجار بإصدار فواتير بيعية ضريبية هو تدخل من التموين في عمل وزارة المالية. وتابع: الدستور نص على أن الاقتصاد المصرى هو «حر»، مشيرًا إلى قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات.
وأوضح أن عدم تراجع أسعار السلع، خلال الفترة الأخيرة، رغم انخفاض سعر الدولار والأسعار العالمية يرجع إلى أن المخزون لدى التجار، سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات، كان بسعر الدولار قبل الانخفاض، ما يمنعهم من تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن معرفة الأسعار حق أصيل للمستهلك قبل شراء السلعة، ويؤدى لاستقرار الأسواق وتفعيل المنافسة بين المنافذ التجارية ويسمح بالقضاء على العشوائية .المزيد
شهدت السوق المحلية انفلاتًا وتفاوتًا في أسعار السلع الغذائية وغيرها، خلال عام 2017 الجارى، وخاصة عقب قرار التعويم، وصلت لاختلاف الأسعار داخل السوبر ماركت ومحال البقالة وغيرها في نفس المنطقة، بما يضع المستهلك فريسة لاستغلال بعض التجار.
ورصدت «المصرى اليوم»، خلال جولة ميدانية، بمناطق القاهرة والجيزة، تفاوت أسعار نفص السلعة من منطقة لأخرى، ومن محال لأخرى، وذلك بخلاف ارتفاعها أكثر في المناطق الراقية.
وطالب أحمد السيد، موظف، بتكثيف الحملات الرقابية من قبل أجهزة وزارة التموين ومديريات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار تدوين الأسعار على السلع للمستهلك الذي يبدأ تنفيذه من أول يناير المقبل.المزيد
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار في السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية في المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر في كل المحافظات ما يساهم في تراجع الأسعار أو ثباتها.
وأضاف خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الجهاز يسعى إلى زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات، لتصل إلى 12 منطقة لوجستية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك 40 ألف منفذ تجارى منظم مقابل 400 ألف منفذ عشوائى على مستوى الجمهورية.
وتابع «عشماوي» أن الجهاز يسعى إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلى من 17 إلى 21%، فضلا عن السعى لزيادة نسبة التجارة المنظمة من 2 إلى 6 %، ومضاعفة منافذ التوزيع وسلاسل البيع المنتظمة من 10 إلى 20 %، والحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14 إلى أقل من 8%.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في ضبط الأسعار؟
- الجهاز يعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار في السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية في المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر في كل المحافظات ما يساهم في تراجع الأسعار أو ثباتها.
■ ما الخطوات التي يجب اتخاذها تجاه الأسواق التجارية؟
- يجب العمل على جعل الأسواق التجارية أكثر انضباطًا من خلال توطين فرص استثمارية في كافة المحافظات، فالعديد من المحافظات لا يوجد لديها مراكز تجارية كبرى وبالتالى ترتفع أسعار المنتجات لديها ارتفاع ملحوظ، وبالتالى ينزح بعض المواطنين في تلك المحافظات إلى محافظات أخرى بشكل شهرى أو أسبوعى من أجل شراء مستلزماتهم المنزلية، في حين أن المترددين على أحد المراكز التجارية في القاهرة 19 مليون نسمة في العام الواحد.المزيد
قال السفير الفلسطينى في القاهرة، دياب اللوح، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غش الفلسطينيين، وإن قراره بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل أخرج أمريكا من أي تسوية سياسية أو مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد «اللوح»، في حوار لـ«المصرى اليوم»، على أن القرار الأمريكى أدخل الولايات المتحدة ما سماه «مربعاً خطراً»، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بأى تسوية سياسية بدون القدس، وأن بلاده تقدر المصالح العربية مع أمريكا.
وأضاف أن تطبيق قرار القمة العربية بالأردن عام 1980، والذى نص على قطع علاقة الدول العربية بأى دولة تنقل سفارتها إلى القدس، يحتاج إلى التزام من جانب الدول وليس مطالبة من جانب فلسطين.. وإلى نص الحوار:
■ في البداية.. ما خطوتكم القادمة، خاصة بعد الفيتو الأمريكى على المشروع العربى في مجلس الأمن؟
- الاعتراض الأمريكى باستخدام الفيتو في مجلس الأمن في جلسته الأخيرة لا يعنى نهاية المطاف وإجهاض مشروع القرار العربى الذي قدمته مصر، والذى يؤكد قرارات المجلس السابقة بعدم نقل أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس الشريف.
وهذه المدينة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 ولم يمنعنا ما حدث من التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت لصالح الشعب الفلسطينى، وأكدت حقه في تقرير مصيره، في جلستها الخميس الماضى، وبكل تأكيد كان أمرا محمودا الإجماع الدولى الذي حظينا به في مجلس الأمن، فقد صوتت 14 دولة لصالح القرار، مقابل أمريكا فقط، بما يعنى أن العالم كله في كفة وأمريكا وحدها في كفة.
والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع القرار العربى، لأنه ينطلق من القرارات الدولية السابقة الخاصة بالقدس الشريف والقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى عموما.
■ لماذا لم تطالبوا بعقد قمة عربية لمناقشة أزمة القدس؟
- هذا يعتمد على التشاور بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن والعاهل الأردنى عبدالله بن الحسين، باعتبار الأردن هي الرئيس الحالى للقمة العربية، وأيضا حصيلة التشاور مع القادة والزعماء العرب مسألة غاية في الأهمية. ونحن بالفعل عقدنا اجتماعا لوزراء الخارجية، وسوف يكون هناك اجتماع آخر، أوائل يناير المقبل، لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها منذ الاجتماع الماضى، أما بالنسبة لموضوع القمة فهو أمر مطروح على الطاولة وموضع تشاور بين القادة والزعماء العرب، ونحن لا نستطيع أن نؤكد عقدها من عدمه.
■ هناك تصريحات خرجت من أحد قيادات حركة فتح أكد فيها أن دولا عربية معينة رفضت عقد قمة بشأن القدس، فهل هذا صحيح؟
- أنا لم أطّلع على هذه التصريحات، وهى صادرة عن حركة فتح، وأنا هنا سفير لدولة فلسطين، وأتحدث باعتبارى دبلوماسيا فلسطينيا أعكس سياسة بلدى ورئيسى ووزير الخارجية، ولا أعرف شيئا عن هذه التصريحات أو أي معلومات عنها، لكن نحن نعرف أن هناك مشاورات حول عقد قمة، وهى مشاورات لم تكتمل حتى الآن، ولا نريد أن نستبق التشاور بين الرئيس الفلسطينى وإخوانه من القادة والزعماء العرب.
■ هل هناك مطالب محددة ستطرحونها على اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة، التي ستعقد اجتماعاتها في الأردن الأسبوع المقبل؟
- هذه اللجنة هي سيدة نفسها، وهى التي ستقرر خطة عملها وخطة تحركها في الأيام المقبلة، ونحن ننتظر هذا الاجتماع وما سيتمخض عنه من خطة تحرك، بناءً على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب.
■ لماذا لم تطالبوا بتفعيل القرار الصادر عن القمة العربية في 1980، والذى أقر قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس؟
- هذا لا يحتاج مطالبة بل يحتاج التزاما، وكما ذكرت سابقا، نحن نقدر ظروف كل دولة وعلاقتها بالولايات المتحدة، لكن الرئيس محمود عباس «أبومازن» طالب باستثمار المصالح العربية الضخمة مع الولايات المتحدة لصالح قضايانا العربية، وفى مقدمتها قضية فلسطين.
ولا يجوز أن تنتهك أمريكا القرارات الدولية، ولا تتم مراجعة ذلك معها، ورغم التواصل العربى مع أمريكا قبل إعلان القرار الخاص بالقدس، فإنها ضربت بذلك عرض الحائط، وأعلنته بالفعل، والآن جميعا نطالب أمريكا بالتراجع عنه، أما عن ماذا بعد، فهذا السؤال لا تجيب عنه القيادة الفلسطينية وحدها، بل القيادات العربية كلها.
■ كيف ترى رد الفعل العربى بشأن أزمة القدس؟
- هناك رد فعل رسمى ينقسم إلى شقين، هما: موقف وإجراء، وبالنسبة للموقف الرسمى لجميع الدول العربية، فهو متطابق، والجميع يرفض ويستنكر ويدين قرار الرئيس الأمريكى بشأن القدس، ولا خلاف ولا غبار على الموقف العربى، وحتى الدولى، في هذا الصدد، أما على مستوى الإجراء فهناك تفاوت بين الإجراء الفلسطينى والإجراء العربى بشكل عام، ونحن نقدر ظروف الدول العربية الشقيقة، ونعلم أن كل دولة لها خصوصياتها ومصالحها المرتبطة بأمريكا، لكن- نحن كفلسطينيين أصحاب القضية- منذ اللحظة الأولى اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بقطع الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين على جميع المستويات، واعتبرنا أن أمريكا لم تعد وسيطا أو راعياً صالحاً في عملية السلام، وأنها أخرجت نفسها من سياق التسوية السياسية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى.
وفلسطين لن تقبل بأى دور لأمريكا مادامت متمسكة بقرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ولم تتراجع عن هذا القرار، رغم أن هذا لا يلوح بالأفق، خاصة بعد استخدامها الفيتو وإجهاضها مشروع القرار العربى في مجلس الأمن، وهذا هو الفرق بين الإجراء العربى والإجراء الفلسطينى.
وهناك انسجام تام بين المواقف والتحركات العربية على المستوى الدولى، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو طرق أبواب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
■ ماذا عن التعامل الإسرائيلى مع التحركات في الشارع الفلسطينى؟
- الصورة التي خرجت من فلسطين تعكس مدى العنف الذي تعرض له أبناء الشعب الفلسطينى على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ومن الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود وما أدى إليه من قتل وإصابات لأبناء شعبنا دون مبرر، وكلنا رأينا كيف أطلقوا النار على شخص مقعد مبتور الساقين، لمجرد أنه يرفع عَلَم فلسطين!.
■ هل تتوقع أن تؤدى هذه الإجراءات إلى اندلاع انتفاضة جديدة؟
- نحن لا نتحدث عن انتفاضة جديدة، بل نتحدث عن استرداد حقوق، ونحن لنا حقوق مسلوبة وأرض محتلة، ونريد إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلى واستعادة أرضنا وحق تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا، وفى مقدمتها مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ولا نتحدث عن عنف، بل عن سلام، وقبلنا بمبدأ السلام مقابل الأرض وليس السلام مقابل الاقتصاد أو مقابل الدولارات.المزيد
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة لتمويل تشطيب نحو 4.4 مليون شقة، مازالت تحت الإنشاء في مصر، بالتعاون مع البنك المركزى، للاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة، مشيرة إلى أن قانون التصالح بالعقارات المخالفة مؤقت ويمنع تقنين الوضع لـ8 حالات.
وأضافت «هاشم»، في حوارها مع «المصرى اليوم»، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إعداد عدد من القوانين بهدف دعم وتنظيم قطاع الإسكان والعقارات في مصر، بشكل دائم باعتباره أحد أهم قطاعات التنمية، حيث يتم حالياً مراجعة قانون البناء بمجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب.
■ ما آخر تطورات قانون البناء الموحد؟
- قانون البناء تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وتتم مراجعته حاليا في مجلس الدولة وهو خطوة أعتبرها أحد الإنجازات الكبرى في وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، فقد جاء لينظم قطاع البناء بشكل كامل ويقضى على أي مخالفات، حيث ألغى جميع التعقيدات والإجراءات الطويلة لإصدار التراخيص، وهو ما ساهم في رفع مستوى مصر في تقرير ممارسة البنك الدولى من الدولة رقم 165 من 190 دولة عام 2007 إلى المستوى 64 عام 2016.
■ ما أبرز بنود القانون؟
- أهم التعديلات تتلخص في تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه عاما، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، كما تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفنى، التابع لوزارة الإسكان، الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها، كما يعمل القانون الجديد على التصدى لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التي تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، حيث تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـى حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير.المزيد
