أكد اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد أي نقص في السلع التموينية وهناك احتياطي كاف منها، مضيفا أن الأسواق ستجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع العام الجديد، وستشهد المزيد من الاستقرار مع انخفاض ملحوظ في الأسعار بسبب توافر السلع والمنتجات وتنوع مصادرها.
وأوضح سعيد، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والمشروبات الروحية المغشوشة والمقلدة، وذلك في ضوء احتفالات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، لافتا إلى أنه منذ مطلع العام المقبل سيكون المنتج أو المصنع ملتزم بتحديد سعر البيع وهامش الربح لتاجر الجملة الذي سيقوم أيضا هو الآخر بتحديد سعر السلع الموردة إليه وتحديد هامش الربح لتاجر التجزئة، ما سيضمن استقرارا ملحوظا في الأسعار وتقليل من وطأة التلاعب في الأسعار.
وأضاف أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر تعليمات بإنشاء إدارة مختصة بجرائم الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، تشمل أقساما مختصة بمراقبة المجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز والبدالين التموينيين وبالمواد البترولية وبجرائم غسيل الأموال، وقال إنه تم تشديد الرقابة والتفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة وعدد كبير من المصانع التي تستخدم السولار المهرب لتشغيل معداتها بدلا من الكهرباء؛ نظرا لارتفاع أسعارها.
وأكد سعيد عدم وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، خاصة مع زيادة معدلات الاستخدام في فصل الشتاء، موضحا أن هناك احتياطي وفير يكفي لفترات طويلة، وأنه تم شن حملات لمكافحة صور الغش التجاري، ولفت إلى أن شرطة التموين تلقت إشادة من عدة شركات عالمية نظرا لجهودها في مجال مكافحة المنتجات المغشوشة والمقلدة.
وأشار إلى أنه تم ضبط ٣٣٤٩ قضية تهريب واستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي ١١٠ ملايين و٢٦١ ألف كجم، وضبط ٣٣ ألفا و٧٧٠ قضية مخالفات مخابز، خلال عام 2017، كما تم ضبط ٦٨٣٤ قضية في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام، و٦٨٠٨ قضايا في مجال أسطوانات البوتاجاز بإجمالي ٨٥٢ ألفا و٢٩٠ أسطوانة، و١٣٥ مليونا و٢١٦ ألفا و٩٢ لتر بنزين وسولار و٩ آلاف طن مازوت قبل محاولة بيعها في السوق السوداء، و٨٩٨٩ قضية في مجال اللحوم منتهية الصلاحية بمضبوطات بلغت مليونى و٣٨٢ ألفا و٤٦٩ كجم لحوم منتهية الصلاحية، و٧١٤ طنا و٤٧٢ كجم أسماك فاسدة وسامة، و٢٥٣ طنا و٢٥٣ كجم سلع مجهولة المصدر.