أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن مؤسسة «مورجان ستانلي» العالمية، بدأت في الترويج لقرض جديد للهيئة العامة للبترول بقيمة مليار دولار، بضمان وزارة المالية.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن القرض يستهدف توفير سيولة مالية لسداد جزء من مديونيات المنتجات البترولية المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بين وزارتي المالية والبترول لتحسين أوضاع الهيئة مالياً، تعكف حالياً على توفير مصادر إيرادات جديدة وطرق غير تقليدية تسمح بحصولها الهيئة على تسهيلات بنكية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم فتح اعتمادات مالية للهيئة لدى البنك الأهلي، بقيمة 600 مليون دولار بضمان وزارة المالية، وذلك لتيسيير أعمالها خلال شهر أبريل الحالي، بعد أن كان البنك قد توقف عن إعطاء تسهيلات جديدة بسبب مديونيات الهيئة السابقة والتي تخطت السقف الائتماني لها.
وأضاف أن أحد الحلول التي تعكف اللجنة على دراستها حالياً هي خفض 50% من كميات المازوت المستخدم في محطات الكهرباء واستبدالها بالغاز الطبيعي، على أن يتم تصدير المازوت والاستفادة بارتفاع أسعاره الحالية.
وأشار المسؤول إلى أن محطات الكهرباء تستخدم كامل إنتاج الهيئة من المازوت والبالغ 4.5 مليون طن سنوياً، في حين أنه إذا تم توفير 50% أي نحو 2 مليون طن وتوجيهما للتصدير، فإن ذلك الأمر سيوفر عائد سنوي على الهيئة يقدر بأكثر من مليار دولار، حيث يصل فيه سعر طن المازوت إلى 600 دولار للطن.
ولفت إلى أنه جاري بحث توفير نحو 300 مليون قدم مكعب يومي من الغاز الطبيعي بما يعادل 2 مليون طن مازوت المستهدف توفيرهم.
كان الحساب الختامي للهيئة العامة للبترول عن العام المالي الماضي، قد كشف أن رصيد الحسابات الدائنة على الهيئة بلغ حتى 30 يونيو 2010 نحو 57.8 مليار جنيه، نتيجة الاعتماد على التمويل قصير الأجل تحت ضغط الحاجة المستمرة للحصول على تمويل عمليات شراء الخام أو المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المدعوم، ومعظم هذه الأرصدة للبنك الأهلي وبنك مصر.
في السياق نفسه، قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمشرف على قطاع القروض المشتركة والائتمان، إن البنك سيدعو خلال يومين عدد من البنوك العاملة بالسوق للمساهمة فى القرض المقرر لهيئة البترول والمقدر بـ 600 مليون دولار .
وأضاف منتصر في تصريحات خاصة، أن مصرفه سيسهم بنحو 300 مليون دولار في القرض، مشيراً إلي أن وزارة المالية ستقوم بسداده حال عدم قيام الهيئة بذلك.
