قررت وزارة البترول، وقف استيراد المازوت وإلغاء جميع الشحنات المتعاقد عليها حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم استبداله بالغاز الطبيعي في استخدامات محطات الكهرباء.
قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن القرار جاء بالتنسيق مع الشركة القابضة للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه تم توفير كميات إضافية من الغاز، بما يسمح بإلغاء جميع التعاقدات التي وقعتها الهيئة حتى 30 يونيو المقبل لاستيراد المازوت، وعدم التعاقد على شحنات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأوضح شعيب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن القرار يستهدف قصر الاستيراد على حالات الضرورة القصوى، والاستغلال الأمثل للمنتجات البترولية محليا.
من جانبه، قال مسؤول بارز في اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي المالية والبترول، أكد في تصريح خاص، أن وقف استيراد المازوت من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة المثقلة بالديون على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول، أن طن المازوت تجاوز 600 دولار خلال الفترة الأخيرة، بما يرفع من تكلفة المليون وحدة حرارية منه إلى أكثر من 12 دولار، وهو مبلغ لا تستطيع الهيئة تحمله في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة المليون وحدة حرارية للغاز أقل بكثير.
وشدد على أن قرار استيراد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون طن مازوت سنوياً لسد احتياجات محطات الكهرباء وتعويض نقص كميات الغاز الطبيعي في السوق المحلي، كان قراراً خاطئا وكلف الدولة أموالاً طائلة، لاسيما وسط الارتفاعات المتوالية لسعر المازوت، فضلاً عن ضعف كفاءته في توليد الكهرباء وأثره السلبي على البيئة.
يذكر أن اعتماد وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعي انخفض خلال العامين الماضيين إلى 68% تقريباً، بعد أن كان أكثر من 85% قبل عام 2009، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات بالاعتماد على المازوت ونحو 3% يتم توفيرها من مصادر الطاقة البديلة كالسد العالي.
وتنتج الهيئة العامة للبترول نحو 3.8 مليون طن مازوت سنوياً، ومنذ 2009 بدأت الهيئة تستورد كميات إضافية من المازوت بسبب نقص الغاز الطبيعي المطلوب محلياً.
