اختتمت اليوم مجموعة من المبادرات النسوية الشابة فعاليات حملة «جوه البيت» لمناهضة العنف ضد النساء في إطار إحياء الحركات النسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم للحملة العالمية «16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء»، والتي بدأت فعاليتها في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتنتهي في العاشر من ديسمبر في نفس العام وهو اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وركزت الحملة هذا العام على موضوع العنف الاسري حيث ارتأت المجموعات المشاركة _وهي مجموعات تنتمي لمختلف الاقاليم والمحافظات المصرية_ ضرورة طرح هذا الموضوع للنقاش العام في الوقت الحالي فصور العنف الأسري على خطورتها لا تزال شأن مسكوت عنه مجتمعيا ورسميا بل تغيب عنه أيضا آليات فعالة لمحاسبة مرتكبيه بالإضافة إلى القصور التشريعي في تجريم معظم أشكال العنف الأسري فلا تزال الدولة_علي مستوي التشريعات والسياسيات_تحكم بنظرة أبوية تنظر بدونية لحقوق النساء مهما ادعت خلاف ذلك وتصم آذانها عن أصوات النساء التي ارتفع بعضها خلال هذه الحملة لتوكد أنه بداخل كل بيت فتاة زُوجت قاصرة،خُتنت، قُيدت حركتها، حُرمت حق الاختيار أو تعرضت لأي شكل آخر من أشكال العنف فقط لأنها امرأة بحسب بيان للحملة اليوم.
وقد تناولت الحملة بعض أشكال العنف الأسري في محاولة للتعريف بها مجتعيا مثل الحبس المنزلي والعنف الإلكتروني الأسري وزواج القاصرات وختان الإناث وتقييد حرية الاختيار للنساء بالإضافة إلى التحكم في اختيار التخصصات الدراسة في محاولة من الحملة لإتاحة منصة للنساء للحديث حول ما يعانينه والتعريف بالآثار النفسية والمجتمعية التي يتعرض لها الضحايا والناجيات من تلك الاعتداءات على حقوقهن الإنسانية، كما تطرقت الحملة للقصور التشريعي في التعامل مع هذه الانتهاكات والذي تمثل بالأساس في عدم وجود قانون لمناهضة العنف ضد النساء في مصر بالإضافة إلى تقنين بعض هذه الجرائم وشرعنتها في بعض نصوص القوانين المصرية الحالية.
وتأتي الحملة هذا العام في ظل تقييد شبه كامل للمجال العام سواء بقوانين تجرم عمل منظمات ومجموعات المجتمع المدني أو بسياسات قمعية بلغت أقصاها في تحويل عدد من قيادات الحركة النسوية والحقوقية للمحاكمة بتهم فضفاضة ومنعهم من السفر وتجميد اموالهم وهو ما ادي إلى الحد من قدرة المجموعات المشاركة على تنظيم فعاليات على الأرض، لذا لجأت المجموعات للفضاء الإلكتروني لتنفيذ فعاليتهن في محاولة منهن لتوفير منبر لسماع أصوات النساء المعنفات في نطاق الأسرة بالإضافة لمحاولة خلق وعي مجتمعي بوجود عنف في هذا الإطار من الأساس والتوعية بخطورة العنف الأسري وتجذره في المجتمع المصري فعلي عكس الشائع لا يوجد العنف الاسري في مجتمعات وفئات عمرية محددة بل ينتشر في جميع المجتمعات والفئات العمرية مما يؤثر في الاخير على وجود ودور النساء في المجال العام ككل.
وفي ختام الحملة أكدت المجموعات المشاركة على أهمية مواصلة النضال من أجل حقوق النساء وفي القلب منها حقهن في الحماية من كافة أشكال العنف الأسري وأهابت بكافة سلطات الدولة لتبني سياسات فعالة للتعامل مع صور العنف ضد النساء وتوفير اليات للشكوي ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الإسراع في اصدار قانون موحد لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان لسد الفراغ التشريعي الحالي الذي يستفيد منه كثيرا من المجرمين في حق النساء المصريات للافلات من العقاب.
وتتضمن المجموعات المشاركة في الحملة عدد من المنظمات النسوية منها «جنوبية حرة، وصلة، مركز أنثى، بنت النيل، ثورة البنات، راديو بنات أوف لاين، قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري».
