أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجمعية المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الخميس، ضرورة تمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، وذلك في ظل احتفالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات النسائية بالـ16 يوما البرتقالية لمناهضة العنف ضد النساء.
أخبار متعلقة
وطالبت المؤسستان بحصول المرأة على حقوقها ومنها حقها في الميراث الشرعي، مشددتان على ضرورة تعديل القانون 77 لسنة 43 ليتضمن عقوبة تجريم حرمان المرأة من الميراث والسعي لإنهاء التمييز في القوانين الجنائية بين الذكور والإناث.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المرأة بالمؤسسة ضم 20 فتاة وسيدة من ناشطات الدقهلية والقيادات بالمحافظة، وطالب رضا الدنبوقي، رئيس جمعية المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بالحد من استخدام المادة 60 من قانون العقوبات وعدم ربطها بالماده 242 مكرر من قانون العقوبات لكونها أحد الأبواب الخلفية لجرائم ختان الإناث.
وشدد على ضرورة التأكيد على حق المرأة في مساواتها بالرجل وحقها في التعيين بالمناصب القضائية والسعي للمساواة في الأجور والسعي للإنشاء قانون موحد لمناهضة العنف الأسري.
