أعلن البنك المركزي المصري إلغاء قرار تخفيض الحدود التي يجب ألا يتجاوزها الفائض أو العجز فى مراكز العملات لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بما فيها فروع البنوك الأجنبية، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وقال «المركزي»، في بيان له، الثلاثاء، إنه «في ضوء الكتاب الدوري الصادر فى 16 سبتمبر 1993، بشأن القواعد المنظمة لحدود التوازن فى مراكز العملات لدى البنوك والكتب الدورية اللاحقة له آخرها التعليمات الصادرة في 29 ديسمبر 2012، التى تم بموجبها ونظرا للاعتبارات التى تطلبتها تلك الفترة فقد تقرر الرجوع إلى الحدود المطبقة في التعليمات الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2012».
وأضاف البنك أنه «يجب ألا تجاوز قيمة الفائض أو العجز فى مركز أي عملة أجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية، وألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز فى مراكز العملات (الأجنبية أو المحلية) نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية، على أن يخضع الفائض أو العجز فى مركز العملة المحلية للحد المذكور بواقع 10% من القاعدة الرأسمالية».
وتلتزم البنوك بالحدود المقررة بدءاً من أول ديسمبر 2017 فى نهاية كل يوم عمل، وعلى ألا تجاوز نسب الفائض أو العجز فى مراكز أي عملة وإجمالي الفائض أو العجز فى مراكز العملات إلى القاعدة الرأسمالية خلال اليوم ضعف الحدود المشار إليها سلفا، على أن تسري باقي بنود التعليمات ذات الصلة.
