x

«عامر» يوجه رسائل قوية ويؤكد: الرئيس السيسى دعّم البنك المركزى.. واستكمال الإصلاح مسؤولية الشعب

السبت 25-11-2017 23:05 | كتب: اخبار |
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى تصوير : اخبار

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم كل الدعم للبنك المركزى للقيام بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة، نتيجة إيمانه بضرورتها، مؤكداً أن الفضل فى النتائج الإيجابية التى تحققت على مدار الشهور الماضية يعود للرئيس.

وأكد عامر على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها، وأن الشعب تحمل الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد نتيجة إيمانه بقدرته على تحقيق النمو والتقدم، منوها إلى أن استكمال عملية الإصلاح تتطلب مزيداً من الدعم من كل فئات المجتمع.

أضاف أن تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار دولار، وأن كافة المؤشرات الاقتصادية لمصر تتحسن بشكل كبير، مشيرا إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمعدلات ربحية قوية بالإضافة إلى جودة أصولها.

وأشار إلى أن التنسيق بين البنك المركزى والحكومة يتم على أعلى مستوى، مشيراً إلى إجراء اجتماع أسبوعى بين البنك المركزى والحكومة لضمان تيسير كافة العقبات الخاصة بالتمويل وضمان إتاحة مسارات التمويل لكافة أنواع المشروعات بالسوق المصرية.

وأوضح «عامر» أن عدم الاستقرار السياسى بالمنطقة يضغط بشكل كبير على البنوك المركزية ويؤثر على أدائها، مشيراً إلى أن البنوك المركزية تحملت الكثير خلال الفترات السابقة بسبب عدم الاستقرار السياسى بالمنطقة.

وأكد على أن معدلات التضخم ستتجه للانخفاض بنهاية شهر ديسمبر، مشيراً إلى استهداف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% خلال النصف الثانى من العام المقبل 2018.

ونوه عامر، إلى أن مستويات الدين الخارجى لمصر غير مقلقة على الإطلاق، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على خدمة الدين الخارجى.

وأشار إلى استمرار «المركزى» فى هندسة الدين الخارجى بما يسمح بالسداد عن طريق تنويع مصادر التمويل، وآجال السداد، مشيراً إلى عدم تخلف الدولة عن سداد أى ديون خارجية أو التزامات فى موعدها حتى الآن.

ويبلغ حجم الدين الخارجى لمصر نحو 79 مليار دولار بنهاية العام المالى 16/2017، فيما يصل حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.

واستشهد «عامر»، بالاقتصاد التركى الذى يصل حجم ديونه الخارجية لـ 400 مليار دولار، فيما تسجل احتياطاته الدولية رصيد أقل من الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمصر.

وأكد على توفير البنك المركزى والجهاز المصرفى 150 مليار دولار خلال عامين تضمنت سداد أقساط ديون خارجية، وتوفير تمويلات للاستيراد، وسداد مستحقات شركات بترول، لافتاً إلى أن «المركزى» يعمل حالياً على فتح شرايين الاقتصاد للنقد الأجنبى من خلال إزالة كافة القيود على تداول العملة لاستعادة كامل الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن مستويات الاحتياطى النقدى الراهنة جيدة وتغطى واردات الدولة لمدة 8 أشهر، ونستهدف الحفاظ على مستوياتها.

وتوقع طارق عامر أن يظل سعر صرف الدولار عند المستويات الراهنة مؤكداً أن المحدد الرئيسى لسعر الصرف أصبح العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ومشيراً إلى أن السيولة الراهنة فى السوق من العملة الأجنبية جاءت نتيجة استعادة الثقة عقب رفع القيود عن العملة من البنك المركزى.

حول خطط طرح البنوك الحكومية بالبورصة المصرية، قال طارق عامر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى توجيهات بتسريع عملية طرح بنوك القطاع العام فى البورصة، مشيراً إلى أن أول طرح سيكون لبنك القاهرة منتصف العام المقبل 2018.

وفى سياق آخر قال محافظ البنك المركزى، إن الدولة تستعد لإطلاق كارت ذكى خاص بالدعم المقدم للمواطنين خلال العام المقبل 2018 مشيرا إلى أن الكارت الجديد سيتيح شراء السلع وتمكين المواطنين المستحقين من الحصول على الدعم الحكومى بانتظام، وذلك وفقا لخطة الدولة للسيطرة على منظومة الدعم وفى إطار دور المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن قانون البنوك الذى تم مناقشته مؤخرًا بين الجهاز المصرفى، قيد المراجعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين وأحد مكاتب المحاماة الكبرى فى انجلترا.

وأكد « عامر « أن كافة بنود القانون الجديد تم وضعها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة فى العديد من الدول، مشيراً إلى أن البنك المركزى دائماً ما يتشاور مع رؤساء البنوك فى التعديلات الجديدة التى يقرها «المركزى» على عمل البنوك.

وأوضح أن 99% من الإدارات البنكية لا تمتلك تحفظات على القانون الجديد، لافتاً إلى أن القانون الجديد يستهدف خلق صف ثان وثالث بالبنوك لتدعيم عمل القطاع المصرفى وضمان استمرارية نجاحه.

وأضاف «وجهنا البنوك بالتنافسية فيما بينها تعظيماً لأداء القطاع المصرفى، وتحقيقاً لمصلحة المواطنين».

وشدد على أهمية إدارة الموازنة العامة للدولة عن طريق المستهدفات خلال الفترة الراهنة، لافتاً إلى أن عجز الموازنة يأتى بسبب وجود إنفاق بدون إنتاج، وهو ما يحتم تكاتف الجميع وزيادة الإنتاج المحلى بالدولة.

وأكد طارق عامر على أن الاحتياطى الإلزامى لن يؤثر على أرباح البنوك، حيث تمثل نسبة الاحتياطى الإلزامى 14% من ودائع البنوك وذلك بعد أن ارتفعت بنحو 4 نقاط مئوية دفعة واحدة خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح أن تشكيل البنك المركزى لإدارات البنوك الحكومية قد راعى وجود ممثلين ذوى خبرات بمجال بنوك الاستثمار لوضع آليات الترويج والبحث عن فرص تمويلية جديدة لتعظيم قدرات القطاع المصرفى، كما تم الاستعانة بخبراء التكنولوجيا لتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفى مما يسهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى.

وأشار» عامر»، إلى وجود مشاورات مع الوزارات وبعض المنظمات الدولية لإيجاد خطط متكاملة لتعظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن المناهج الدراسية يجب أن تتضمن ريادة الأعمال وكيفية إطلاق أفكار ومشروعات جديدة وذلك ترسيخاً لمفهوم ريادة الأعمال لدى الجيل الجديد الذى يمثل مستقبل الغد.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية