وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى عددًا من الرسائل الهامة لمجتمع المال والأعمال تزامناً مع مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، وذلك خلال لقاءه بمجلس الأعمال المصرى الكندى، وحملت هذه الرسائل فى طياتها ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج إيجابية فى زمن قياسى منذ إجراء عملية الإصلاح الاقتصادى، وحصل على إشادة دولية واسعة النطاق لما تم إنجازه على مدار أشهر قليلة، وأن الدولة عازمة على مواصلة الإصلاح والمضى قدماً فى استكمال الخطوات التى من شأنها تعزيز الاستثمار والنمو، ودعم مؤشرات الإنتاج والتشغيل خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
الوعى المجتمعى ساهم فى نجاح التحول الاقتصادى
أكدت الرسالة الأولى من طارق عامر محافظ البنك المركزى على أن المؤشرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادى ظهرت فى زمن قياسى، مشيراً إلى أن التحول الاقتصادى تم بنجاح مرجعاً الفضل فى ذلك إلى إدراك ووعى المجتمع بقدرات الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ خطة جيدة من قبل صانعى القرار، لافتاً إلى أن ما تبقى من إجراءات يتمثل فى إصلاحات هيكلية مكملة ترفع من قدرة الدولة على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة مع تحقيق مؤشرات إيجابية تشير لنمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5%، لنحتل المركز السادس بين الدول الناشئة.
الأوضاع النقدية باتت جيدة جداً وأقوى من 2010
أوضح «عامر» أن الأوضاع النقدية باتت جيدة جدًا وأقوى من التى كانت سائدة عام 2010، مشيراً إلى حدوث تحول كبير فى الاقتصاد المصرى حيث أصبح الاقتصاد يعتمد على إمكاناته، مشدداً على ضرورة أن نؤمن بقدراتنا الاقتصادية لتحقيق طموحات الشعب المصرى، ولفت إلى ارتفاع الاحتياطى البنكى من العملة الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال عام وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنسبة 92%، كما صححت إجراءات الإصلاح من مسار الاقتصاد المصرى.
80 مليار دولار حصيلة الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف
وكشف محافظ البنك المركزى أن الدولة جذبت نحو 80 مليار دولار فى 11 شهراً وذلك من قرار تحرير سعر الصرف، موضحاً أن حصيلة تنازلات المصريين ارتفعت إلى 37 مليار دولار، كما تحسنت جميع الموارد الدولارية للدولة حتى السياحة التى تواجه تحفظات من بعض الدول الأجنبية حققت خلال شهر أغسطس 940 مليون دولار مقارنة بـ 220 مليون دولار خلال العام السابق بأكمله، مشيراً إلى أنه إذا استمرت هذه المعدَلات ستعود الحصيلة مرة أخرى إلى القيم التى سجلها القطاع من قبل.
الاقتصاد المصرى ابتعد عن السياسة المالية المنفلتة بلا رجعة
وأكد «عامر» أن الدولة استعانت بصندوق النقد الدولى كطرف ثالث لاستعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى، وضمان عدم وجود سياسة مالية منفلتة، والاستمرار فى تحقيق خطوات عملية الإصلاح الاقتصادى، وليس فقط للحصول على سيولة دولارية من الخارج، مشيراً إلى أن البنك المركزى طلب من الصندوق تنفيذ الاتفاق على 3 سنوات بدلاً من عام واحد، ليكون ذلك بمثابة رسالة إلى العالم بمعدلات مستهدفة سواء لعجز الموازنة أو السياسة النقدية وضمان إعادة التوازن للاقتصاد من الاختلالات التى مر بها سابقاً.
السوق المصرية أصبحت وجهة استثمارية عالمية مرة أخرى
أضاف محافظ البنك المركزى، أن السوق المصرية أصبحت وجهة استثمارية للعديد من المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار مرة أخرى وذلك بحسب المؤسسات العالمية، كما ارتفعت حجم استثمارات الصناديق الأجنبية لتتراوح بين 18 – 19 مليار دولار مؤخراً، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن «المركزي» يدرس حالياً طلب بنوك دولية تجديد سندات دولارية قيمتها مليارى دولار وتخفيض فائدتها إلى النصف، مع إمكانية زيادة قيمة السندات إلى 5 مليارات دولار وتمديد أجل السداد ليصبح 5 سنوات.
ننتظر من القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية
وطالب محافظ البنك المركزى القطاع الخاص القيام بدور أكبر فى عملية التنمية من خلال تكثيف جهود الاستثمار والإنتاج لتشجيع النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاستثمار ذا قيمة مضافة للاقتصاد القومى خاصة أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على البنية التحتية وتطوير الموانئ لتهيئة المناخ الاستثمارى بالإضافة إلى توافر الدولار للصناعات المختلفة، وهو ما يحفز المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبرى زادت أرباحها على مدار العام بنسب تتراوح بين 40 – 60% وهو ما يدل أن الدولة تمتلك معدلات نمو كبيرة، ولديها الكثير من الفرص.
مصر تمتلك مؤسسات قوية من بينها البنك المركزى
وأكد «عامر» أن الاقتصاد يمتلك مؤسسات قوية من بينها البنك المركزى والجهاز المصرفى، حيث يمتلك البنك المركزى مجلس إدارة على أعلى مستوى، وجهاز رقابة على البنوك مستقل فى عمله، بالإضافة إلى نواب تنفيذيين ووكلاء أصحاب كفاءات عالية بإشادة المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن البنك المركزى أصبح يستهدف التضخم بشكل أساسى ليصل إلى نسبة تتراوح بين 10 – 16% خلال العام المقبل، بالإضافة إلى ضمان تدفق النقد بانتظام فى القنوات الرسمية ووصوله إلى القطاعات الاستثمارية وغيرها دون التدخل فى تسعير العملة.
مستويات الدين الخارجى الراهنة غير مقلقة
وأوضح «عامر» أن الدين الخارجى البالغ 79 مليار دولار غير مقلق، مشيراً إلى وجود قابلية لارتفاعه حتى يتم تمويل مشروعات حيوية منها مشروعات الغاز، ومحطة الطاقة النووية، ومشروعات مترو الأنفاق بالمرحلتين الثالثة والرابعة، دون أن تصل إلى مرحلة الخطر، ومؤكداً على أن المؤسسات الدولية لن تُقبل على إقراض مصر لولا قدرتها على سداد الديون، لافتاً إلى عدم تخلف الدولة عن سداد أى ديون خارجية أو التزامات فى موعدها، واستشهد عامر بالاقتصاد التركى الذى يصل حجم ديونه الخارجية لـ 400 مليار دولار، فيما تسجل احتياطاته الدولية رصيدًا أقل من الاحتياطى المصرى.
نستهدف توسيع دائرة مصادر النقد الأجنبى
قال «عامر» إن البنك المركزى يستهدف تحسين أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة الراهنة، عن طريق زيادة التدفقات الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والتصدير، مشيراً إلى أن فجوة ميزان المدفوعات سجلت خلال العام المالى الماضى 20 مليار دولار وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الدولار، لافتاً إلى استهداف تخفيض العجز بميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار مع تمويله عن طريق الاستثمار الأجنبى المباشر بدلاً من الاقتراض، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى.
كلفنا البنوك الحكومية بدور جديد سعياً للتنمية
أكد محافظ البنك المركزى، أن «المركزى» كلف البنوك الحكومية القيام بدور البنوك التنموية من خلال البحث عن أساليب دفع التنمية الاقتصادية للدولة، خاصة أن العمل المصرفى دائماً ما كان يبحث عن عمليات التمويل الكبرى، وهو ما دفع البنك المركزى لفرض نسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محافظ الائتمان بالبنوك وهى 20% خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن البنك المركزى يُقدم دعم بنسبة تتراوح بين 15 - 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ 5%.
نسعى لضخ تريليون جنيه لكل طبقات المجتمع
أوضح عامر أن البنك المركزى يستهدف ضخ تريليون جنيه لكل الطبقات فى المجتمع، مع العمل على ضمان وصول الخدمات المالية والبنكية إلى كافة شرائح المجتمع حيث وصل عدد مشتركى خدمات «الموبايل بانكينج» إلى 9 ملايين مشترك، مؤكدا أن البنك المركزى يعول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب إلا أن التحدى فى تمويل هذه المشروعات هو عدم وجود فكر ريادة الأعمال لدى شريحة واسعة من الشباب، مما يعظم من أهمية تدريب الشباب وتضمين فكر ريادة الأعمال بالمناهج الدراسية، داعيا القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال نظرا لربحيته.
الصادرات قادرة على تجاوز 40 مليار دولار
وكشف محافظ البنك المركزى أن حجم استيراد المواد الغذائية يتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً من بينها 6 مليارات دولار لاستيراد القمح والزيت والذرة، مشيراً إلى أن «الغذاء» يعتبر بمثابة أمن قومى لدى الدولة، إلا أن إحلال المنتج المحلى بدلاً من المستورد سيحد من الضغط على العملة الأجنبية وسيوفر فرص عمل ويفتح مجالاً لتصدير الفائض بما يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى الميزة التنافسية للصناعات المحلية حيث انخفاض قيمة العملة المحلية التى تدعم التصدير للخارج، خاصة أن الصادرات المصرية مازالت ضعيفة لتسجل فى حدود 20 مليار دولار، إلا أنها قادرة على الوصول إلى مستويات 40 – 50 مليار دولار.
