أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية (الشركات)، وذلك اعتبارا من اليوم.
أخبار متعلقة
وكان البنك المركزي، قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وفي مارس من عام 2016، ألغى البنك المركزى المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا على أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.
من جانبه، قال مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن القرار يأتي على خلفية زيادة موارد النقد الأحنبي لدى مصرفه، عقب إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي، وزيادته إلى نحو ٣٦.٧ مليار دولار، وكذلك القضاء على السوق السوداء للعملة، عقب تعويم الجنيه منذ نحو عام.
