تضاربت التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد غيرالرسمى فى مصر (السري)، بين الحكومة والبنك المركزي، فبينما ذكر بيان للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قبل يومين أن حجم هذا الاقتصاد 1.8 تريليون جنيه، قدره البنك المركزى بـ2 تريليون، أى فارق نحو 200 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وكان رئيس مجلس الوزراء، قدر لأول مرة حجم الاقتصاد غير الرسمي مؤخرا بنحو 1.6 تريليون جنيه|، بينما كانت الحكومة فى السابق ترصده كنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بتقديرات متفاوتة تتراوح ما بين 40 و70 %، ولم تعلن رقم رسمى دقيق لهذا الاقتصاد، لاسيما فى ظل عدم حصره رسميا.
من جانبه، قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن الحكومة والبنك المركزى يسعيان بشكل جاد لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحًا أنهم يعملون على تشجيع المواطنين للإقبال على مبادرات الشمول المالي – حساب بنكى لكل مواطن -.
وأضاف المسؤول أنه يجرى إعداد مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحد، ما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى، وتفعيل التعامل بالفواتير، والحد من التعامل بـ«الكاش»، تمهيدا لإعداد شبكة قومية للأعمال، تتضمن بيانات جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل رسمى.
وأشار إلى التسهيلات التى يمنحها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع المشروعات، لاسيما متناهية الصغر، ومنها على صعيد الائتمان والتأسيس والتسجيل للنشاط.
وأرجع الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تضارب تقديرات حجم الاقتصاد غيرالرسمى، لعدم حصر دقيق لنشاط هذا الاقتصاد ومشروعاته، لاسيما أنه بعيد عن منظومة الضرائب والبنوك.
كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، قال أمس الأول إن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
