أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعليم قضية أمن قومي توليها الدولة أهمية بالغة، مضيفة أن الاستثمار في هذا الجانب هو أفضل استثمار يمكن أن تنفقه الدولة من أجل تقدمها ورقيها، ولفتت إلى أن استثمارات تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي تبلغ 7.2 مليار جنيه.
وأشارت السعيد، في تصريحات صحفية، السبت، إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم ما قبل الجامعي تتركز في برنامج بناء المدارس واستكمال وتطوير ورفع كفاءتها، والتوسع في إنشاء مدارس النيل ومشروع تطوير معسكرات التربية الرياضية، وتزويد المدارس بالمرافق التي تساعد الطلاب والتلاميذ على ممارسة الأنشطة واكتشاف المتميزين والموهوبين.
وأضافت أن الاستثمارات ستوجه لتطوير ورعاية تعليم المتفوقين والموهوبين، من خلال إنشاء واستكمال 17 مركزا استكشافيا للعلوم، بهدف تنمية الوعي العلمي والاهتمام بالعلوم لدى الأطفال والشباب وتنمية المواهب من خلال مدرسة الأسرة.
وأوضحت أن جزءا من المخصصات سيوجه لتحويل العملية التعليمية إلى تجربة ذاتية علميا وعمليا وتطوير وسائل التعليم الفني وربطه بمستويات متقدمة في التطبيقات التكنولوجية، خاصة في الصناعة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وخلق تقنيات إنتاج متطورة وتحفيز الشباب في مجال التطوير والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء مراكز التطوير التكنولوجي لتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة (رياض أطفال.. ابتدائي.. إعدادي.. ثانوي عام وفني)، وتطوير تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الديوان العام والإدارات التعليمية.
ولفتت إلى خطة الدولة للتوسع في الأبنية التعليمية، وبناء 1550 فصلا، وتوجيه 500 فصل من هذه الفصول إلى المناطق المحرومة، وتوفير 3 آلاف معلم من جميع التخصصات وتوفير التدريب اللازم للمعلمين.